«وزير العمل»: التعاون مع قبرص يفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في العاصمة الجديدة، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بجمهورية قبرص مارينوس مشوتاس والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وقبرص في مجالات العمل والتشغيل وتنظيم انتقال الأيدي العاملة.
وضم الوفد القبرصي عددًا من المسؤولين، من بينهم باراسكيفي فوسكاريدو مسؤولة وحدة الاتحاد الأوروبي والشؤون الدولية، وألكسندروس ألكسندرو مدير إدارة العمل.
تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم تشغيل العمالة
وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على سرعة تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تشغيل العمالة المصرية في قبرص، على أن تتولى اللجنة وضع آليات التنفيذ وتبادل البيانات الخاصة بـالمهن المطلوبة في سوق العمل القبرصي.
كما تم الاتفاق على التوسع في القطاعات المطلوبة، وعلى رأسها البناء والتشييد والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية، مع تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ بما يضمن تنظيم انتقال العمالة بشكل فعال.
تأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الدولي
واستعرض وزير العمل إمكانات الوزارة في مجال التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا قدرة مراكز التدريب التابعة للوزارة على إعداد عمالة مصرية مؤهلة وفق المعايير الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستعمل على تحديد التخصصات المطلوبة بشكل دوري، بما يسهم في تنظيم انتقال العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لائقة بالخارج.
مركز تدريب الحجاز نموذج حديث للتأهيل
وعقب الاجتماع، اصطحب وزير العمل الوفد القبرصي في جولة داخل مركز التدريب المهني بالحجاز، حيث اطلعوا على الإمكانات التدريبية الحديثة والبرامج المتطورة لإعداد العمالة المصرية.
ويُعد المركز منصة متكاملة لتأهيل الكوادر وفق احتياجات سوق العمل الدولي، من خلال التدريب العملي المرتبط مباشرة بمتطلبات التشغيل الفعلية.
ويضم المركز بنية تدريبية متكاملة تشمل:
- خمسة معامل لغات حديثة
- ثلاث قاعات تدريب نظري
- ورش متخصصة في صيانة الأجهزة والموبايل والطاقة الشمسية والخياطة
كما يركز على تطوير مهارات اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والألمانية والإيطالية، مع اختبارات تقييم قبل وبعد التدريب لرفع كفاءة المتدربين.
رؤية مشتركة للتعاون المستقبلي
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون المشترك بما يدعم الاستفادة من الكوادر المصرية المؤهلة، وتوسيع فرص العمل في الخارج، بما يعزز علاقات الشراكة بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل.
