البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ32 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل 3 شرائح

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الإثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليار جنيه، موزعة على 3 شرائح بآجال مختلفة، تشمل سندات ذات عائد ثابت وأخرى ذات عائد متغير.

ويأتي الطرح ضمن خطة وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، من خلال إصدارات أذون وسندات الخزانة التي يتولى البنك المركزي طرحها وإدارتها نيابة عن الوزارة.

20 مليار جنيه لسندات 3 سنوات

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من سندات الخزانة ذات العائد الثابت نحو 20 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات.

ويُصرف العائد على هذه السندات نصف سنوي، على أن يحين موعد استحقاقها في 15 سبتمبر 2029.

وتستهدف هذه الشريحة توفير تمويل متوسط الأجل ضمن أدوات الدين الحكومية، مع تحديد العائد وفقًا لظروف السوق ومستويات الطلب من المؤسسات المالية المشاركة في الطرح.

10 مليارات جنيه لسندات 1.5 سنة

وتتضمن الطروحات كذلك سندات خزانة ذات عائد متغير بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل عام ونصف العام.

ويُصرف العائد على هذه السندات بصورة نصف سنوية، على أن تستحق في 15 مارس 2028.

ويمثل العائد المتغير إحدى أدوات إدارة الدين الحكومي، إذ يرتبط تسعيره بمتغيرات السوق وأسعار الفائدة المرجعية، بما يختلف عن السندات ذات العائد الثابت.

مليارا جنيه لسندات 5 سنوات

كما يطرح البنك المركزي سندات خزانة ذات عائد متغير بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات.

ويُصرف العائد على هذه الشريحة ربع سنوي، على أن يحين موعد استحقاقها في 15 سبتمبر 2031.

وبذلك يصل إجمالي قيمة الطرح إلى 32 مليار جنيه موزعة بين آجال 1.5 سنة و3 سنوات و5 سنوات، بما يوفر تنوعًا في أدوات التمويل وآجال الدين الحكومي.

نوع السند	قيمة الطرح	الأجل	دورية صرف العائد	تاريخ الاستحقاق
عائد ثابت	20 مليار جنيه	3 سنوات	نصف سنوي	15 سبتمبر 2029
عائد متغير	10 مليارات جنيه	1.5 سنة	نصف سنوي	15 مارس 2028
عائد متغير	2 مليار جنيه	5 سنوات	ربع سنوي	15 سبتمبر 2031
الإجمالي	32 مليار جنيه	—	—	—

تثبيت أسعار الفائدة

ويأتي طرح سندات الخزانة في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعها الأخير.

وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.

كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويعكس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير استمرار البنك المركزي في تقييم التطورات الاقتصادية والمالية ومستويات التضخم والسيولة قبل اتخاذ أي تحركات جديدة في أسعار العائد.

تمويل الموازنة العامة

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها من أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري.

وتستخدم حصيلة هذه الطروحات في تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وفقًا لخطة وزارة المالية للعام المالي الحالي.

وتعد أذون وسندات الخزانة من أبرز أدوات الحكومة لتوفير التمويل اللازم للموازنة، كما تمثل في الوقت نفسه إحدى أهم قنوات الاستثمار أمام البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين في أدوات الدين المحلية.

ويستمر البنك المركزي في إدارة هذه الطروحات وفق الجدول المعلن من وزارة المالية، بما يضمن توفير التمويل الحكومي مع مراعاة أوضاع السوق ومستويات السيولة وأسعار الفائدة.