33.7 % قفزة في تأسيس الشركات الأجنبية بمصر.. 21.4 مليار جنيه خلال 6 أشهر
سجلت مؤشرات تأسيس الشركات الأجنبية في مصر وتدفقات رؤوس الأموال الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من 2026، مع تأسيس 5022 شركة أجنبية خلال 6 أشهر، بزيادة 33.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع رأس المال المصدر للشركات الأجنبية الجديدة إلى 21.4 مليار جنيه.
وكشف إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عدد الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 ارتفع إلى 5022 شركة، مقابل 3757 شركة خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 1265 شركة.
5022 شركة أجنبية خلال 6 أشهر
تعكس الأرقام ارتفاع وتيرة تأسيس الشركات الأجنبية في السوق المصرية خلال النصف الأول من العام، إذ تجاوز عدد الشركات الجديدة حاجز 5 آلاف شركة خلال فترة ستة أشهر فقط.
وتأتي هذه الزيادة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تستهدف تقليل الإجراءات وتحسين البيئة التنظيمية أمام المستثمرين.
21.4 مليار جنيه رؤوس أموال الشركات الجديدة
وبالتوازي مع ارتفاع عدد الشركات، زاد رأس المال المصدر للشركات الأجنبية الجديدة بنسبة 20.9% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026.
وسجل رأس المال المصدر نحو 21.4 مليار جنيه، مقابل 17.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 3.7 مليار جنيه.
وتشير هذه الزيادة إلى نمو حجم رؤوس الأموال المرتبطة بالشركات الأجنبية الجديدة، وليس فقط ارتفاع عدد الشركات التي دخلت السوق المصرية.
الإصلاحات تدعم بيئة الاستثمار
وتأتي المؤشرات الجديدة في ظل استمرار تنفيذ إصلاحات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال في مصر.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن عددًا من المؤسسات الدولية أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتراخيص الأعمال.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر نفذت إصلاحات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات التراخيص، بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات.
البنك الدولي: برنامج لتحفيز الاستثمار الخاص
ومن جانبه، أشار البنك الدولي إلى مضي مصر قدمًا في برنامج إصلاحي طموح يستهدف تحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص عمل.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة مع سعي الاقتصاد المصري إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
ماذا تعني أرقام الشركات الأجنبية؟
وتحمل الأرقام دلالتين رئيسيتين؛ الأولى تتمثل في زيادة عدد الشركات الأجنبية الجديدة بنسبة 33.7%، والثانية في ارتفاع رؤوس أموالها بنسبة 20.9%.
ويعني ذلك أن تحسن مؤشرات الاستثمار لا يرتبط فقط بزيادة عدد الشركات، وإنما صاحبه أيضًا نمو في حجم رأس المال المصدر للشركات الجديدة.
ومع ذلك، فإن عدد الشركات ورؤوس الأموال المعلنة يمثلان مؤشرات على تأسيس الشركات والتدفقات المرتبطة بها، ولا يكفيان وحدهما للحكم على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذ فعليًا أو أثره النهائي على الإنتاج والصادرات وفرص العمل.
وتظل قدرة الاقتصاد المصري على تحويل هذه الشركات إلى مشروعات منتجة ومصدرة، ورفع معدلات التشغيل والمكون المحلي، هي الاختبار الأهم لاستدامة التحسن في مؤشرات الاستثمار.
