عمرو الشافعي: قياس البصمة الكربونية يدعم قراراتنا الاستراتيجية والاستثمارات طويلة الأجل

أكد عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أن إصدار البنك تقريره الثالث للبصمة الكربونية يمثل خطوة مهمة في مسيرته نحو ترسيخ الاستدامة المؤسسية وتعزيز مسؤوليته البيئية.
وقال الشافعي في تصريح صحفي لـ«بوابة المصرف» إن القياس الدقيق للبصمة الكربونية التشغيلية يمنح البنك رؤية أكثر وضوحًا لمصادر الانبعاثات، ويساعده على اتخاذ قرارات استراتيجية تستهدف خفض الأثر البيئي بالتوازي مع مواصلة نمو الأعمال.
البصمة الكربونية تدعم القرارات الاستراتيجية
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن الاعتماد على بيانات دقيقة بشأن الانبعاثات يمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد مجالات تحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأشار إلى أن قياس البصمة الكربونية لا يقتصر على رصد حجم الانبعاثات، وإنما يوفر قاعدة معلومات يمكن الاستناد إليها في اتخاذ قرارات تشغيلية واستثمارية طويلة الأجل.
وأكد أن البنك يستهدف تحقيق توازن بين النمو والتوسع من جهة، وخفض الأثر البيئي من جهة أخرى، بما يدعم استدامة الأعمال على المدى الطويل.
الإمارات دبي الوطني – مصر يدمج الاستدامة في عملياته
وقال الشافعي إن هذه الجهود تعكس التزام البنك بدوره كشريك مالي مسؤول في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في مصر.
وأضاف أن تعزيز ممارسات الاستدامة داخل العمليات التشغيلية يمثل جزءًا من توجه البنك نحو تطوير نموذج مصرفي يراعي الأبعاد البيئية إلى جانب الأهداف التجارية.
ويأتي إصدار التقرير الثالث للبصمة الكربونية في إطار توجه أوسع لدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، المعروفة اختصارًا بـ ESG، في عمليات البنك.
البيانات تقود كفاءة استخدام الموارد
وأكد الرئيس التنفيذي أن توفير بيانات دقيقة حول الأثر البيئي يساعد المؤسسات على تحديد مصادر الانبعاثات بصورة أكثر وضوحًا، ومن ثم توجيه جهود خفضها إلى المجالات الأكثر تأثيرًا.
وأوضح أن هذا النهج يتيح للبنك التعامل مع الاستدامة باعتبارها جزءًا من عملية صنع القرار، وليس مجرد مبادرات منفصلة عن النشاط المصرفي الأساسي.
وأشار إلى أن توجيه الاستثمارات طويلة الأجل نحو الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد يمثل أحد الجوانب المهمة التي تدعمها عملية القياس المستمر للبصمة الكربونية.
دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون
وشدد الشافعي على أن جهود البنك تأتي ضمن رؤية تستهدف دعم التحول التدريجي نحو اقتصاد منخفض الكربون في مصر.
وتعكس هذه الرؤية توجه القطاع المصرفي نحو توسيع نطاق تطبيق معايير الاستدامة داخل المؤسسات المالية، سواء من خلال تطوير العمليات الداخلية أو دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتحول الأخضر.
ويؤكد إصدار بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تقريره الثالث للبصمة الكربونية استمرار عملية القياس والمتابعة، بما يسمح بتطوير الأداء البيئي بصورة أكثر انتظامًا واستنادًا إلى البيانات.
ESG جزء من استراتيجية البنك
وأشار الشافعي إلى أن دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات البنك يمثل جزءًا من توجه أوسع لبناء أثر إيجابي ومستدام على المدى الطويل.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار الاعتماد على البيانات الدقيقة، وربطها بالقرارات التشغيلية والاستثمارية، بما يعزز كفاءة الموارد ويدعم الاستدامة المؤسسية.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في كونها تربط بين الأداء المصرفي والاستدامة، بحيث يصبح قياس الأثر البيئي إحدى الأدوات التي تساعد البنك على إدارة نموه وتطوير عملياته وفق رؤية طويلة الأجل.









