دينا أبو طالب: “دليل أكسفورد للاقتصاد المصري” يأتي في إطار التنمية المجتمعية للبنك الأهلي  

 أكدت دينا أبو طالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن مشروع «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» يأتي في إطار دور البنك في مجال التنمية المجتمعية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية التي يؤمن بها البنك.

وأضافت أن هذا يأتي تأكيدًا على دور البنك البارز في دعم التعليم والبحث العلمي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والمجالات الداعمة للتعليم، بالتعاون مع شركاء متخصصين من المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

بروتوكول تعاون منذ 2022

وقالت دينا أبو طالب إن هذا الدعم يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي تم توقيعه عام 2022.

ويعكس البروتوكول حرص البنكين على دعم التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما يسهم في إثراء المعرفة الاقتصادية ودعم جهود التنمية في مصر.

كتاب موسوعي يستعرض تطور الاقتصاد المصري

وأوضحت أن المشروع يتضمن استكمال إعداد الكتاب الموسوعي «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»، والذي يستعرض تطور الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية.

ويأتي ذلك من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة التي يقدمها نخبة من كبار الاقتصاديين والباحثين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالاقتصاد المصري، ويستهدف استعراض أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والعمل على تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل معها.

الإطلاق الرسمي للدليل

أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن الإطلاق الرسمي لـ«دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» (The Oxford Handbook of the Egyptian Economy)، وذلك في إطار الشراكة الممتدة بين المؤسسات الثلاث لدعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية في مصر.

واستضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فاعلية الإطلاق الرسمي للدليل، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين وصنّاع السياسات والأكاديميين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك والقطاع المالي والمؤسسات الدولية.

منحة 200 ألف دولار من البنكين

وقد ساهم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتقديم منحة لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، موزعة بالتساوي بين البنكين.

وجاءت المنحة دعمًا لهذا المشروع البحثي المتخصص حول التنمية الاقتصادية والسياسات في مصر، والذي بدأ منذ عام 2022.