33.6 مليار دولار صادرات مصر غير النفطية في 8 أشهر.. ودعم المصدرين يقفز 55%
ارتفعت صادرات مصر السلعية غير النفطية بنسبة 4% على أساس سنوي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 33.6 مليار دولار، وفق تصريحات محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في وقت رفعت فيه الحكومة مخصصات دعم الصادرات إلى 48 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة 55%.
وقال فريد، على هامش إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في محافظة دمياط، إن الصادرات المصرية غير النفطية سجلت نموًا بنحو 12% خلال أول 8 أشهر من العام بعد تحييد أثر بعض المنتجات والسلع الاستثنائية.
33.6 مليار دولار حصيلة الصادرات غير النفطية
يأتي نمو الصادرات في إطار توجه حكومي يستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الاختلالات الخارجية، مع العمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.
وتظهر تأثيرات بعض البنود الاستثنائية كذلك في بيانات النصف الأول من العام، إذ ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 3% إلى 25.5 مليار دولار، بينما سجلت نموًا بنحو 12% عند استبعاد الذهب، لتبلغ 23.3 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات المصرية
تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية لتنمية الصادرات تستهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، مع التركيز على تطوير الخدمات اللوجستية وتسهيل إجراءات الشحن والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتتضمن الاستراتيجية التي عرضها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخرًا تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وتيسير خدمات الشحن البحري السريع والجوي، إلى جانب تشجيع المصانع على تحديث الآلات والمعدات وتوطين التكنولوجيا.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية، وزيادة عدد الشركات القادرة على التصدير بدلًا من الاعتماد على عدد محدود من كبار المصدرين.
50 ألف شركة مصدرة.. و45 شركة تستحوذ على 43%
وبحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في دمياط، يبلغ عدد الشركات المصدرة في مصر نحو 50 ألف شركة، بينما تستحوذ أكبر 45 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وتسعى الحكومة من خلال مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» إلى الوصول إلى الشركات في مختلف المحافظات، والتعرف بشكل مباشر على التحديات التي تواجهها في عمليات التصدير، مع تقديم الخدمات والمساندة اللازمة لمساعدتها على دخول الأسواق الخارجية.
دمياط ترفع صادراتها إلى 4.1 مليار دولار
وتعد محافظة دمياط أحد مراكز النشاط الصناعي والتصديري التي تراهن عليها الحكومة لزيادة قاعدة المصدرين، بعدما ارتفعت صادراتها غير النفطية من نحو 3.6 مليار دولار في 2024 إلى 4.1 مليار دولار في 2025.
وبلغت صادرات دمياط نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتستفيد المحافظة من قاعدة صناعية متنوعة وقربها من ميناء دمياط، بما يمنح الشركات المنتجة ميزة لوجستية في الوصول إلى الأسواق الخارجية، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأثاث والمنسوجات والصناعات الغذائية.
48 مليار جنيه لدعم المصدرين
رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الحالي إلى 48 مليار جنيه، مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، بزيادة 55%.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في يوليو، إن دعم الصادرات يمثل أولوية للحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تسريع صرف مستحقات المصدرين وتوفير السيولة اللازمة لهم.
وبلغ إجمالي ما سددته الحكومة للمصدرين نحو 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، استفادت منه قرابة 2500 شركة، فيما تستهدف الانتهاء من تسوية جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال عامين.
تحديات أمام نمو الصادرات
ورغم تحسن أداء الصادرات غير النفطية، تظل زيادة وتيرة نموها تحديًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، في ظل سعي الحكومة إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي من مصادر أكثر استدامة وتقليص الاعتماد على تدفقات المحافظ والتمويلات الخارجية.
وتراهن الحكومة على توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع تنافسية المنتجات المحلية، وتحسين الخدمات اللوجستية، باعتبارها محاور أساسية لزيادة قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام في الصادرات.
