طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي: السيدات يمثلن 53% من عملاء التمويل متناهي الصغر

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريح لـ«بوابة المصرف»، أن تمكين المرأة أصبح أحد المحاور المهمة في استراتيجية توسيع نطاق التمويل، مشيرًا إلى أن السيدات يمثلن نحو 53% من العملاء المستفيدين من جهات التمويل متناهي الصغر غير المصرفية.

وأوضح الخولي أن حضور المرأة في سوق التمويل متناهي الصغر يعكس اتساع قاعدة المشروعات التي تديرها السيدات، ودورهن المتزايد في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير أدوات التمويل بما يتيح لهن الوصول إلى الخدمات المالية بصورة أكبر.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن المشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات تمثل نحو 24% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحاصلة على تمويل من القطاع المصرفي.

معدلات تعثر منخفضة

وقال الخولي إن مؤشرات القطاع تكشف عن انخفاض شديد في معدلات التعثر بين المشروعات التي تديرها السيدات، موضحًا أن معدلات التعثر تقترب في بعض الحالات من الصفر.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس أهمية استمرار توسيع نطاق وصول السيدات إلى التمويل، خاصة في قطاع المشروعات متناهية الصغر، الذي يمثل النسبة الأكبر من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

التمويل متناهي الصغر يتجاوز 107 مليارات جنيه

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن محفظة التمويل متناهي الصغر، بشقيها المصرفي وغير المصرفي، حققت نموًا تجاوز 1570% منذ عام 2016 وحتى يونيو 2026، لتصل إلى أكثر من 3.9 مليون عميل بقيمة إجمالية تخطت 107 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن التمويل يشمل نحو 33 مليار جنيه تمويلًا مباشرًا من البنوك، إلى جانب نحو 66.5 مليار جنيه تمويلًا غير مباشر عبر تمويل البنوك للجهات والجمعيات والشركات التي تتولى بدورها إقراض المشروعات متناهية الصغر.

وأكد الخولي أن استراتيجية البنك المركزي لا تركز فقط على زيادة حجم التمويل، وإنما تستهدف أيضًا توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والاستدامة.

تمكين المرأة جزء من الشمول المالي

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن الشمول المالي والاستقرار المالي هدفان متكاملان، وأن توسيع إتاحة التمويل يجب أن يسير بالتوازي مع حماية حقوق العملاء ورفع جودة الخدمات.

وأضاف أن دعم وصول السيدات إلى مصادر التمويل الرسمية يمثل أحد مسارات تعزيز الشمول المالي، بما يساعد صاحبات المشروعات على تطوير أنشطتهن وبناء سجل مالي وائتماني يتيح لهن الاستفادة من نطاق أوسع من الخدمات المصرفية والتمويلية.