الحكومة تستعد لمناقشة الدين العام والنقد الأجنبي والبرنامج الاقتصادي في «منتدى مصر 2026»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض محاور جلستين ضمن التحضيرات الجارية لـ «منتدى مصر 2026»، بعنواني «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء أن إدارة الدين العام تمثل إحدى أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، والحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للفرص المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.

وأشار إلى أن أهمية ملف الدين العام وما أثير حوله في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية وأحاديث المواطنين دفعت إلى تخصيص إحدى جلسات «منتدى مصر 2026» لمناقشة هذا الملف بصورة معمقة، بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين.

وشدد رئيس الوزراء على الالتزام بالمكاشفة والشفافية من خلال أوراق العمل المطروحة خلال المنتدى، ومناقشة شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطنين بشأن ملف الدين والتحديات المرتبطة به، وصولًا إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.

التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي

وأكد مدبولي أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود تقدم ملحوظ نتيجة التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري.

وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز صلابة الأسواق المالية المصرية.

ومن المقرر أن يحظى هذا الملف بمناقشات موسعة خلال جلسات «منتدى مصر 2026»، في ضوء أهميته بالنسبة للاقتصاد المصري وتطورات الأسواق المالية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

وأكد الاجتماع أن البرنامج يحظى باهتمام كبير، ومن المقرر طرحه خلال جلسات المنتدى وفتح باب النقاش بشأنه، بما يتيح الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين حول مختلف محاوره.

وشهد الاجتماع عددًا من المداخلات بشأن بنود جلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، إلى جانب طرح تساؤلات وشواغل اقتصادية تهم المواطنين والخبراء والمتخصصين.

وأكد المشاركون أهمية أن تتضمن جلسات المنتدى ردودًا وافية على هذه التساؤلات، مع توضيح موقف الدولة وتوجهاتها تجاه مختلف الملفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

مدبولي يوجه برصد شواغل المواطنين

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء برصد كل ما يُثار خلال الأيام الحالية بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، إلى جانب مختلف القضايا المرتبطة بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وأكد مدبولي أهمية الإلمام بكل شواغل المواطنين والاستعداد للرد عليها خلال جلسات «منتدى مصر 2026»، مشددًا على ضرورة أن يخرج المؤتمر بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.