المركزي: الرافعة المالية بالقطاع المصرفي المصري تتجاوز الحد الأدنى الرقابي بأكثر من الضعف

استقرت نسبة الرافعة المالية بالقطاع المصرفي المصري عند 7.5% بنهاية العام المالي 2025، قبل أن ترتفع إلى 7.6% في مارس 2026، لتظل أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 3%، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

تطور الرافعة المالية بالبنوك المصرية

أظهرت بيانات تقرير الاستقرار المالي ارتفاع نسبة الرافعة المالية بالقطاع المصرفي من 6.8% خلال العام المالي 2023 إلى 7.5% في العام المالي 2024، لتستقر عند المستوى نفسه بنهاية العام المالي 2025.

وعلى أساس المقارنة السنوية لشهر مارس، سجلت النسبة 7.5% في مارس 2025، قبل أن ترتفع إلى 7.6% في مارس 2026، بما يعكس استمرار تجاوزها الحد الأدنى الرقابي المحدد من البنك المركزي المصري.

الفترة| نسبة الرافعة المالية

العام المالي 2023| 6.8%

العام المالي 2024| 7.5%

نهاية العام المالي 2025| 7.5%

مارس 2025| 7.5%

مارس 2026| 7.6%

الحد الأدنى الرقابي| 3%

المركزي يحدد الحدود الرقابية لكفاية رأس المال

حدد البنك المركزي المصري الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال عند 12.5%، فيما يبلغ الحد الأدنى لنسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 8.5%، ونسبة رأس المال المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 4.5%.

وأوضح تقرير الاستقرار المالي أن هذه الحدود تُطبق بخلاف متطلبات رأس المال الإضافية المقررة للبنوك ذات الأهمية النظامية محليًا.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن المتطلبات الرقابية التي تستهدف دعم قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتعزيز متانة مراكزها المالية، مع الالتزام بالحدود التي يحددها البنك المركزي المصري.