البنك المركزي المصري يفحص 435 تنبيهًا سيبرانيًا ويتابع 2000 استجابة تصحيحية شهريًا

كثّف البنك المركزي المصري جهوده لتعزيز الاستجابة للمخاطر السيبرانية في القطاع المالي، من خلال مراجعة وتقييم التحذيرات الأمنية الصادرة عن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسبات وشبكات الاتصالات بالقطاع المالي (EG-FinCIRT)، إذ شملت هذه الجهود فحص أكثر من 435 تنبيهًا أمنيًا ومتابعة نحو 2000 استجابة تصحيحية شهريًا تخص 38 بنكًا و8 مؤسسات مالية، حتى الربع الأول من عام 2026، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

435 تنبيهًا أمنيًا لتعزيز المرونة السيبرانية

وتستهدف منظومة المتابعة ضمان الالتزام بمحددات البنك المركزي المصري، إلى جانب توفير مؤشرات دقيقة لقياس مستوى المرونة السيبرانية على مستوى القطاع المالي بأكمله، بما يدعم قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر والتهديدات الإلكترونية.

وفي السياق نفسه، انتهى البنك المركزي المصري من تحليل مؤشرات مخاطر التركز على مستوى القطاع، والمرتبطة بمزودي خدمات الإنترنت (ISPs)، ومواقع مراكز البيانات، وشركات الحلول التكنولوجية، وذلك حتى الربع الأول من عام 2026.

ويأتي تحليل هذه المؤشرات في إطار متابعة المخاطر المشتركة التي قد تؤثر في عدد من المؤسسات المالية، خاصة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مزودي الخدمات والبنية التكنولوجية.

تطور جاهزية الأمن السيبراني بالبنوك المصرية

شهد مشروع التقييم الذاتي والفني لجاهزية الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر تقدمًا تدريجيًا منذ إطلاقه، وصولًا إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى، مع استمرار أعمال إعادة التقييم الفني وإعداد النسخة المحدثة من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني.

وتوضح البيانات الواردة في تقرير الاستقرار المالي تطور نسب تنفيذ المشروع ومراحله الرئيسية على النحو التالي:

الفترة| تطورات المشروع

2022| وصول نسبة التنفيذ إلى 32% بالتزامن مع تعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني

2023| ارتفاع نسبة التنفيذ إلى 85%

مايو 2024| اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%

2025| تنفيذ 38.5% من أعمال إعادة التقييم الفني ضمن المرحلة الثانية

2026| الانتهاء من إعداد الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني

إصدار محدث لتعزيز حماية القطاع المالي

ويعكس استكمال المرحلة الأولى من مشروع تقييم الجاهزية السيبرانية، بالتوازي مع تنفيذ أعمال إعادة التقييم الفني وإعداد الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي، استمرار جهود البنك المركزي المصري لتطوير منظومة إدارة المخاطر الإلكترونية داخل البنوك والمؤسسات المالية.

كما تسهم متابعة التنبيهات الأمنية والاستجابات التصحيحية وتحليل مخاطر التركز التكنولوجي في تعزيز قدرة القطاع المالي على رصد التهديدات والتعامل معها، ودعم استمرارية الخدمات المصرفية والمالية في مواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة.