أصول البنوك المصرية تقفز إلى 26.09 تريليون جنيه.. والودائع تتجاوز 16.9 تريليون
كشف البنك المركزي المصري عن نمو أصول القطاع المصرفي إلى 26.09 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 23.6 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025، في مؤشر على اتساع حجم النشاط المصرفي، بالتزامن مع ارتفاع محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 11.4 تريليون جنيه.
وأوضح المركزي، في تقرير الاستقرار المالي، أن الودائع تظل المصدر الرئيسي لتمويل البنوك المصرية، إذ بلغت 16.9 تريليون جنيه في مارس 2026، بينما استحوذت ودائع القطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية على 59.8% من إجمالي الودائع، بما يوفر قاعدة تمويل مستقرة للقطاع.
أصول القطاع المصرفي تتجاوز 26 تريليون جنيه
أظهرت بيانات المركزي ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 26.09 تريليون جنيه في مارس 2026، مقارنة بمستوى 23.6 تريليون جنيه المسجل خلال العام المالي 2025.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقدر من الصلابة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات، رغم تصاعد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عالميًا، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الدولية.
الودائع تتصدر مصادر التمويل.. والأسر تستحوذ على 59.8%
بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي 16.9 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، لتواصل الودائع دورها بوصفها المصدر الأساسي لتمويل البنوك.
واستحوذت ودائع القطاع العائلي، بالعملات المحلية والأجنبية، على 59.8% من إجمالي الودائع، وفق تقرير الاستقرار المالي، وهو ما يعزز أهمية مدخرات الأسر في توفير مصادر تمويل مستقرة للقطاع المصرفي.
القروض والتسهيلات الائتمانية ترتفع إلى 11.4 تريليون جنيه
سجلت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء نموًا بنسبة 22.7%، لتصل إلى 10.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025، قبل أن ترتفع إلى 11.4 تريليون جنيه في مارس 2026.
وبلغت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 40.5% من إجمالي القروض المقدمة للعملاء في مارس 2026، وفق بيانات البنك المركزي.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع حجم الائتمان المصرفي، مع استمرار القطاع الخاص ضمن مكونات محفظة التمويل المقدم من البنوك.
القروض الشخصية تستحوذ على 76.1% من التمويل الاستهلاكي
على مستوى محفظة القروض الاستهلاكية، استحوذت القروض الشخصية على النصيب الأكبر، بنسبة 76.1% في مارس 2026.
ويبرز هذا التركيب الوزن النسبي للقروض الشخصية داخل التمويل الاستهلاكي، وفق البيانات الواردة في تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري.
المركزي المصري يواصل تعزيز الاستقرار المالي
أكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقدرة على مواجهة الصدمات المختلفة، مدعومًا باستمرار الإجراءات الرقابية والاحترازية التي تتناسب مع التطورات الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تواكب التطور المستمر في طبيعة المخاطر ومصادرها، بما في ذلك المخاطر الناشئة، في ظل ارتفاع مستويات المخاطر العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
