زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. الحكومة تعلن التفاصيل الاثنين

توافقت الحكومة المصرية على إقرار زيادات جديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، وذلك بخلاف الحوافز المالية التي أُعلنت الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مخرجات «منتدى مصر 2026».

وكشف اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، عن الاتفاق على التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، على أن تُعلن التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إلى جانب مسؤولين من الوزارتين، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادات المرتقبة.

مدبولي يتابع خطة زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، والتي تضمنت الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد رئيس الوزراء على أن تحسين دخول الكوادر الأكاديمية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم تطوير الجامعات، وتعزيز قدرتها على أداء دورها التعليمي والبحثي.

وأشار إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، بما يساعدهم على إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

زيادات الرواتب تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس بخلاف الحوافز

استعرض الاجتماع التصور الذي أعدته الجهات المعنية بشأن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وتم التوافق على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتحسين دخول الكوادر الأكاديمية.

وأكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة تأتي بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل مسارًا إضافيًا لتحسين الدخول.

ولم يتضمن البيان الصادر عن الاجتماع تحديد مبالغ الزيادات الجديدة أو نسبتها من الرواتب الأساسية، على أن تُعلن التفاصيل رسميًا خلال المؤتمر الصحفي المرتقب.

وتظل آليات التنفيذ ومواعيد الصرف من البنود التي ينتظر توضيحها ضمن الإعلان المقبل.

الاثنين 16 نوفمبر موعد إعلان تفاصيل زيادات رواتب الجامعات

حددت الحكومة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 موعدًا للإعلان عن تفاصيل الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس.

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي مشترك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وسيتناول المؤتمر تفاصيل التصور الذي جرى التوافق عليه، والإجراءات المرتبطة بتنفيذ الزيادات الجديدة.

ويأتي تحديد موعد الإعلان بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين الوزارتين، بهدف الانتهاء من الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن قيمة الزيادة الخاصة بكل درجة أكاديمية، أو ما إذا كانت ستُصرف بأثر رجعي.

حافز تدريس 1000 جنيه شهريًا ضمن القرارات السابقة

كانت الحكومة قد أعلنت في 5 نوفمبر 2026 عن إقرار حافز تدريس جديد بقيمة 1000 جنيه شهريًا للفئات المشمولة بالقرار من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وينص القرار على صرف الحافز لمدة 9 أشهر من كل عام دراسي جامعي، اعتبارًا من أول أكتوبر، وفق شروط وضوابط الاستحقاق المحددة.

ويشمل القرار الفئات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، وفق نطاق التطبيق المعلن.

كما نص القرار على تمويل الحافز من الموارد الذاتية للجهات الجامعية المشمولة به.

ويختلف هذا الحافز عن الزيادة الجديدة في الرواتب التي ناقشها اجتماع رئيس الوزراء اليوم، ولم تُعلن قيمتها بعد.

زيادة حافز الجودة من 500 إلى 1500 جنيه حسب الدرجة الأكاديمية

أقرت الحكومة أيضًا في 5 نوفمبر زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.

وتوزعت الزيادات المعلنة وفق الدرجات الأكاديمية على النحو التالي:

الدرجة الأكاديمية	قيمة زيادة حافز الجودة
أستاذ	1500 جنيه
أستاذ مساعد	1250 جنيهًا
مدرس	1000 جنيه
مدرس مساعد	750 جنيهًا
معيد	500 جنيه

وتسري على هذه الزيادات القواعد المعمول بها بشأن صرف حافز الجودة.

كما نص القرار على تمويل الزيادة بواقع 50% من الخزانة العامة و50% من الموارد الذاتية لكل جهة مشمولة، وفق القواعد المنظمة.

وتعد هذه المبالغ زيادات في حافز الجودة، وليست القيمة التي جرى الاتفاق عليها لزيادة الرواتب الجديدة.

وزارة التعليم العالي تضع خطة لتحسين الدخول خلال 3 سنوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 6 نوفمبر أن حافز التدريس وزيادة حافز الجودة يمثلان بداية خطة متكاملة لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تستهدف تنفيذ زيادات تدريجية ومستدامة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكدت أن القرارات السابقة ليست نهاية الإجراءات المستهدفة، بل تمثل مرحلة أولى من سلسلة خطوات لتحسين الدخول.

وأشارت إلى إعداد دراسة مشتركة بالتعاون مع وزارة المالية، تتضمن تصورًا لمراحل تنفيذ الزيادات المستقبلية.

ويأتي اجتماع رئيس الوزراء اليوم استكمالًا لهذه الجهود، بعدما جرى استعراض التصور المقترح والتوافق على المضي قدمًا في الزيادات الجديدة.

مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ

وجه رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتتولى المجموعة متابعة الإجراءات المتفق عليها بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

ويهدف هذا التنسيق إلى استكمال المتطلبات التنفيذية والمالية، بما يضمن تحويل التصور المتفق عليه إلى إجراءات قابلة للتطبيق.

وتكتسب مشاركة وزارة المالية أهمية في تحديد المخصصات اللازمة وآليات الصرف، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجهات الجامعية المعنية.

ولم يتضمن البيان الإعلان عن التكلفة الإجمالية للزيادات أو مصادر تمويلها التفصيلية، وهي من المعلومات التي ينتظر توضيحها لاحقًا.

الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس أولوية لتطوير التعليم العالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتباره أحد الأسس الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين يمثلون ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم العالي، من خلال إعداد الكفاءات البشرية وتعزيز البحث العلمي.

وشدد على أهمية توفير الظروف الداعمة للكوادر الأكاديمية، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها التعليمية والبحثية.

كما يرتبط تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بجهود تطوير الجامعات المصرية، ورفع كفاءة العملية التعليمية وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في التنمية.

وتأتي التحركات الحكومية ضمن تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، الذي وضع تطوير التعليم والاهتمام بالكوادر البشرية ضمن الملفات ذات الأولوية.

ما الذي ينتظره أعضاء هيئة التدريس في المؤتمر الصحفي المقبل؟

تتركز الأنظار على المؤتمر الصحفي المرتقب يوم الاثنين 16 نوفمبر، للكشف عن التفاصيل المالية والتنفيذية للزيادات الجديدة.

وتشمل المعلومات التي لم تُعلن حتى الآن قيمة الزيادة حسب الدرجة الأكاديمية، وموعد بدء تطبيقها، وآليات الصرف، وأي شروط تنظيمية مرتبطة بها.

كما ينتظر توضيح مدى شمول معاونِي أعضاء هيئة التدريس في تفاصيل زيادات الرواتب الجديدة، إلى جانب الحوافز التي سبق إقرارها.

ويظل المؤكد حتى الآن هو التوافق الحكومي على زيادات جديدة تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، بجانب حوافز التدريس والجودة المعلنة سابقًا.

وبذلك تتجه الحكومة إلى مرحلة جديدة في ملف تحسين دخول العاملين بالتعليم العالي، مع انتظار الإعلان الرسمي عن قيمة الزيادات وآليات تنفيذها خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري المالية والتعليم العالي.