رسميًا.. رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه في يناير 2027

وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، في إطار توجهات الحكومة لتحسين دخول المواطنين ورفع مستويات المعيشة.
كما أقر المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مشددًا على حرص الحكومة على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتباره يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة
وشملت قرارات المجلس الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون لبعض الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وفي السياق ذاته، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030، بما يحقق التوافق بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.
وأضاف أن عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وتناول العرض تطورات معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي والتشغيل والبطالة، إلى جانب استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة خلال السنوات الأخيرة.
كما استعرض المجلس تطورات معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من المؤشرات الأساسية التي تستند إليها سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.











