قانون الكهرباء يفتح سوقًا جديدة للاستثمار.. وبطاقات الكفاءة تصبح إلزامية

يفتح إقرار تعديلات قانون الكهرباء في مصر الباب أمام تنظيم أنشطة جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتوسيع فرص الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والأجهزة الكهربائية الموفرة، بالتزامن مع اعتماد ضوابط تلزم المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة، وتفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه على مخالفة الاشتراطات المرتبطة بها.

وتتجاوز أهمية التعديلات تشديد الرقابة على الأجهزة والمعدات؛ إذ تستهدف خفض تكلفة استهلاك الكهرباء والحد من الفاقد، بما يخفف الضغوط على شبكات النقل والتوزيع ويقلل الحاجة إلى استثمارات إضافية لتلبية الطلب المتزايد. كما تمنح الشركات المتخصصة في حلول كفاءة الطاقة إطارًا تنظيميًا لمزاولة أنشطتها وفق شروط ومعايير فنية محددة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وافق مجلس النواب نهائيًا، الاثنين 16 نوفمبر 2026، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، خلال جلسة برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

من خفض الفواتير إلى تقليل الاستثمارات الجديدة.. كفاءة الكهرباء تدخل الحسابات الاقتصادية

تستهدف التعديلات رفع كفاءة استخدام الكهرباء في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسمح بتحقيق استفادة أكبر من الطاقة المتاحة دون زيادة مماثلة في معدلات الاستهلاك.

وتبرز أهمية هذا التوجه مع استمرار الحاجة إلى تطوير قدرات إنتاج الكهرباء وشبكات نقلها وتوزيعها، وهي مشروعات تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة.

ويتيح تحسين كفاءة الأجهزة والمعدات وتقليل الفاقد فرصة لتخفيف الضغط على هذه الاستثمارات، خاصة إذا انعكس على خفض الطلب خلال فترات الذروة.

كما يمكن أن يساعد استخدام المعدات الأعلى كفاءة المصانع والمنشآت التجارية على تقليل جزء من نفقاتها التشغيلية، بما يدعم قدرتها التنافسية.

لكن حجم الوفر الفعلي سيختلف بحسب طبيعة النشاط، وكفاءة المعدات المستخدمة، وأسعار الكهرباء، وتكلفة تحديث التجهيزات.

بطاقات كفاءة الطاقة إلزامية.. غرامات من 200 ألف إلى مليون جنيه

تتضمن التعديلات تنظيم التزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

وبموجب التعديل المتعلق بالمادة 51، يُلزم المنتجون والمستوردون بوضع البطاقات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستهدف هذا الإجراء إتاحة معلومات معيارية عن كفاءة الأجهزة، بما يساعد على المقارنة بين المنتجات وتعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية.

وفي المقابل، تضمنت المادة 76 غرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه على مخالفة الالتزام المقرر، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة وفق النص الذي ناقشه البرلمان.

وكانت اللجنة البرلمانية المختصة قد خفضت الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف إلى 200 ألف جنيه، مراعاة للتناسب بين العقوبة والمخالفة.

ولا تعني هذه الأحكام فرض غرامة على المواطن لمجرد استخدام جهاز منزلي منخفض الكفاءة؛ إذ يتعلق الالتزام الخاص ببطاقات الكفاءة بالمنتجين والمستوردين.

تراخيص جديدة لشركات كفاءة الطاقة.. فرص أمام الاستثمار المحلي والأجنبي

يفتح المشروع مجالًا لتنظيم الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، بما يشمل الخدمات الفنية والمشروعات التي تساعد المنشآت على خفض استهلاكها.

وتمنح التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات أوسع لتحديد الشروط والمعايير المطلوبة للترخيص لهذه الأنشطة.

وتشمل الاختصاصات إصدار التراخيص والتصاريح وتجديدها ووقفها وإلغاءها، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخص لها.

ومن شأن وجود إطار واضح للتراخيص أن يساعد المستثمرين على تقييم متطلبات دخول السوق، وتحديد الالتزامات الفنية والرقابية المرتبطة بالنشاط.

كما يتيح للشركات الصناعية والتجارية الاستعانة بجهات متخصصة لدراسة استهلاك الطاقة واقتراح تحسينات اقتصادية وفنية.

ووفق ما عرضه ممثلو الحكومة خلال مناقشات اللجنة البرلمانية، لم يكن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أصدر تراخيص لهذا النشاط المتخصص وقت إعداد التعديلات، وهو ما يبرز أهمية الإطار الجديد في تنظيم السوق مستقبلًا.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه.. رقابة أشد على الشركات المرخصة

لا تقتصر التعديلات على بطاقات الأجهزة، بل تشمل أيضًا ضبط التزام الشركات المرخصة بالشروط الفنية ومعايير جودة الأداء.

وتضمن النص الذي ناقشته اللجنة المختصة غرامات تتراوح بين مليون ومليوني جنيه على المرخص لهم عند مخالفة شروط الترخيص أو ضوابط الجودة والمعايير الفنية المنظمة للأنشطة المعنية.

وتهدف هذه العقوبات إلى رفع مستوى الالتزام داخل الأنشطة التي يشرف عليها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما تتضمن التعديلات إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل الجهاز لمتابعة تنفيذ السياسات والمعايير، وفحص أداء الجهات المرخصة، ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة.

وتكتسب هذه الآليات أهميتها من ارتباط كفاءة الطاقة بجودة الخدمات الفنية المقدمة، وليس فقط بمعدلات الاستهلاك المسجلة.

ماذا عن المواطنين؟ البرلمان يوضح حدود الالتزامات الجديدة

أثارت مناقشات مشروع القانون تساؤلات بشأن احتمال تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والأجهزة المنزلية.

وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الغرامات المتعلقة بمتطلبات كفاءة الأجهزة لا تستهدف المواطنين، وإنما الجهات المخاطبة بالالتزامات القانونية.

كما أوضحت أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء داخل المنازل أو المصانع ليس، في حد ذاته، إجراءً يُفرض على الجميع بوصفه استثمارًا إلزاميًا في معدات جديدة.

ويبرز هنا الفرق بين إلزام المنتج أو المستورد ببطاقة كفاءة الطاقة، وبين قرار المستهلك أو المصنع تحديث أجهزته لتحسين كفاءة الاستهلاك.

ولا تتضمن الموافقة البرلمانية المعلنة قرارًا بتغيير أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو إلزام جميع الأسر باستبدال أجهزتها الحالية.

التكنولوجيا النظيفة أمام فرص جديدة.. لكن حجم الاستثمارات لم يُعلن

يرتبط تعديل قانون الكهرباء بتوجه حكومي أوسع نحو تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة المرتفعة.

وقد تستفيد من هذا التوجه الشركات العاملة في إنتاج المعدات الكهربائية الموفرة، وأنظمة إدارة الطاقة، وحلول مراقبة الاستهلاك، والخدمات الفنية المتخصصة.

كما يمكن أن يعزز الطلب على هذه الأنشطة فرص التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، إذا توفرت المشروعات القابلة للتنفيذ والتمويل اللازم لها.

وتستهدف الحكومة كذلك تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ومع ذلك، لم تتضمن الموافقة النهائية إعلان قيمة محددة لاستثمارات جديدة أو تقديرًا ماليًا رسميًا للوفر المتوقع من تطبيق التعديلات.

وتظل النتائج الاقتصادية رهينة إصدار القواعد التنفيذية، ومدى استجابة السوق للمعايير الجديدة، وتكاليف الالتزام بها.

الموافقة النهائية تمت.. متى يبدأ تطبيق تعديلات قانون الكهرباء؟

جاءت موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالتصويت وقوفًا بعد توافر الأغلبية المطلوبة.

وشارك في الجلسة المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، ضمن مناقشات المشروع الذي قدمته الحكومة وأعدت تقريره لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.

ورغم انتهاء المرحلة البرلمانية بالموافقة النهائية، فإن بدء نفاذ الأحكام الجديدة يظل مرتبطًا باستكمال إجراءات إصدار القانون ونشره وتحديد موعد العمل به وفق نصه النهائي.

كما ستتضح تفاصيل تطبيق بعض الالتزامات من خلال اللوائح والقرارات المنظمة لها.

وبين غرامات تستهدف ضبط السوق، وتراخيص جديدة للشركات، ومعايير إلزامية لكفاءة الأجهزة، تدخل منظومة الكهرباء المصرية مرحلة تشريعية تستهدف تحويل ترشيد الطاقة من مجرد هدف اقتصادي إلى نشاط منظم يمكن قياس نتائجه ومتابعة الالتزام به.

وسيكون الاختبار الأهم هو قدرة هذه المنظومة على خفض الفاقد وتكاليف التشغيل وتحفيز الاستثمارات، دون تحميل المستهلكين أعباء غير مبررة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى