حسن عبد الله و3 وزراء يبحثون آفاق الاقتصاد والاستثمار ونمو القطاع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الجلسة الأولى من الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي ناقشت «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرض الدكتور محمد فريد، خلال الجلسة، جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تحسين بيئة الاستثمار يرتكز على 3 محاور رئيسية تشمل التيسير والترويج والحماية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز جاذبية السوق المصرية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التحول الرقمي وتحليل البيانات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الاستثمارية وتسريع الإجراءات والحد من الأعباء الإدارية والتشغيلية، مشيرًا إلى أهمية تطوير منصة الكيانات الاقتصادية لبناء منظومة رقمية مترابطة وتحسين تجربة المستثمر.
وأضاف أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية يسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز جهود الترويج للاستثمار.
التوسع في المناطق الاستثمارية وتوطين التنمية بالمحافظات
وأوضح الوزير أن توطين التنمية بالمحافظات يأتي ضمن أولويات الدولة، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية وسلاسل القيمة المحلية.
تطوير التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد محمد فريد أن التكنولوجيا تمثل محركًا رئيسيًا لزيادة كفاءة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى توجه الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والبناء عليها لتطوير منظومة التجارة.
وأوضح أن بيئة الاختبار التنظيمي للتكنولوجيا في التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox» ومركز الابتكار يوفران بيئة داعمة لاختبار وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والرقابة الذكية.
وأشار إلى أن هذه الأدوات تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية، وتساعد على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تكامل جهود التيسير والترويج والحماية مع التحول الرقمي والتوسع في المناطق الاستثمارية، بما يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويدعم جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.










