الساحل الشمالي يفتح أبوابه مجددًا أمام 424 شركة عقارية بعد توقف مؤقت

سمحت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، التابعة لوزارة الإسكان، لـ424 شركة عقارية بالتعامل من جديد على الأراضي المملوكة لها في الساحل الشمالي ، بعد توقف مؤقت منذ يوليو الماضي بسبب مخالفات في إجراءات التراخيص وتأخر سداد الالتزامات المالية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
وأوضح المسؤول أن الهيئة أعادت التعامل على هذه الأراضي بعد التوافق مع اشتراطات الهيئة للشركات، بينما ما زالت هناك نحو 76 شركة لم تُسمح لها بعد بإعادة التعامل بسبب الرسوم المتأخرة.
تظلمات كبار المطورين:
تدرس الحكومة المصرية حالياً 17 تظلماً من كبار المطورين ضد الرسوم المفروضة على مشاريع الساحل الشمالي، ومن أبرز هذه الشركات:
-
سوديك
-
بالم هيلز
-
معمار المرشدي
-
آكام الراجحي
-
القمري
-
الشرق الأوسط للتنمية
وكانت الهيئة قد فرضت رسوماً قدرها 20 دولارًا للمتر على المشاريع التي يطورها الأجانب، تُسدد دفعة واحدة وتؤول إلى صندوق تحيا مصر. أما المشاريع التي يعمل عليها مطورون مصريون، فقد وحدت الهيئة الرسوم عند 1000 جنيه للمتر مع دفع 20% مقدماً وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.
أسعار الأراضي في الساحل الشمالي:
وافق مجلس التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية على رفع أسعار أراضي الساحل الشمالي بحد أقصى 13660 جنيهاً للمتر وحد أدنى 7660 جنيهاً للمتر. ويُشرف على تخصيص أو بيع الأراضي مؤسسة واحدة، دون الكشف عن اسمها.
ويُذكر أن الهيئة كانت قد أوقفت بيع أراضٍ جديدة بالساحل الشمالي الغربي حتى إعادة التسعير، ضمن مشروع رأس الحكمة ومشاريع تطوير الطرق الرئيسية.
لمحة عن الساحل الشمالي:
يمتد من العلمين حتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية نحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية:
-
سيدي حنيش
-
رأس الحكمة
-
الضبعة
-
غزالة باي
-
سيدي عبد الرحمن
-
العلمين





