مصر تستهدف مضاعفة التجارة والاستثمار مع اليونان.. 5 قطاعات تتصدر الفرص

تستهدف مصر مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان، عبر توسيع الشراكات بين شركات القطاع الخاص في البلدين. وحددت الحكومة خمسة قطاعات رئيسية لفرص التعاون الجديدة، تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

وتضع هذه التوجهات الاستثمارات اليونانية في دائرة الاهتمام المصري، بالتزامن مع جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية. كما تبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية ضمن المواقع التي تسعى الحكومة إلى جذب مزيد من الشركات اليونانية إليها.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي توسيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. ولم تعلن الحكومة قيمة مستهدفة للتبادل التجاري والاستثماري أو جدولًا زمنيًا محددًا لتحقيق المضاعفة.

5 قطاعات تفتح آفاق الشراكة المصرية اليونانية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود فرص جيدة لإقامة شراكات استثمارية جديدة بين الشركات المصرية واليونانية في خمسة قطاعات استراتيجية. وتشمل هذه الفرص الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه كيرياكوس بيراكاكيس، وزير الاقتصاد الوطني والمالية اليوناني، على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان. وركزت المباحثات على استكشاف مجالات التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار كجوك إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في الأنشطة الخدمية، مدعومة بتوافر الكوادر الشابة. وأكد قدرة هذه الأنشطة على دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

قناة السويس والموانئ المصرية تدخل حسابات التوسع اليوناني

وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية ضمن الفرص التي تستهدف الحكومة توسيع مشاركة المستثمرين اليونانيين فيها. وأكد وزير المالية أن هذه المناطق أصبحت أكثر جذبًا للشركات اليونانية، في ظل جهود تحسين مناخ الاستثمار.

ويرتبط الاهتمام بهذه المواقع بالفرص المتاحة في الأنشطة اللوجستية والخدمات المرتبطة بالتجارة، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى المستهدفة. وتسعى مصر إلى الاستفادة من هذه المقومات لتوسيع الشراكات مع الشركات الأجنبية، وفق توجهات الحكومة المعلنة.

التسهيلات الضريبية والجمركية في صدارة أدوات جذب الاستثمار

وأكد كجوك أن الإصلاحات الهيكلية المنفذة ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو. وأوضح أن السياسات المالية تستهدف دعم تنافسية القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات السلعية والخدمية.

وأشار إلى استمرار العمل على تبسيط الخدمات الضريبية والجمركية، مع زيادة المرونة في الإجراءات المقدمة للمستثمرين. وتستهدف هذه الخطوات تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الجديدة وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن مجتمع الأعمال تجاوب مع مبادرة التسهيلات الضريبية، بما ساهم في تحقيق إيرادات ضريبية أعلى. وأكد أن زيادة الحصيلة تحققت دون فرض أعباء إضافية على الممولين، في إطار تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

مصر واليونان تتفقان على تبادل الخبرات لتطوير السياسات المالية

وعلى مستوى التعاون الحكومي، أكد وزير المالية اتفاق الجانبين المصري واليوناني على تبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بتطوير السياسات المالية. ويستهدف هذا التعاون دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للبلدين.

كما شدد كجوك على تطلع مصر إلى زيادة مساهمة الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية. وتظل مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري هدفًا معلنًا، دون الإفصاح عن اتفاقيات استثمارية جديدة أو قيم مالية محددة خلال اللقاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى