الولايات المتحدة تقترب من إقرار قانون الوضوح « CLARITY » لتنظيم العملات الرقمية
تتجه الولايات المتحدة نحو مرحلة حاسمة في تنظيم الأصول الرقمية، مع توقعات بقرب إقرار قانون الوضوح CLARITY Act خلال أسابيع، وفق ما أعلنه مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال، مشيرًا إلى أن التشريع قد يكتمل في مايو ويُوقع عليه بحلول يونيو.
وأوضح نوفوغراتز خلال بودكاست مع أنتوني سكاراموتشي أن مشروع القانون يمر بمرحلة متقدمة داخل الكونغرس الأمريكي، رغم استمرار النقاشات حول بعض البنود التنظيمية المتعلقة بـالعملات الرقمية والأصول المشفرة، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الأدوار الرقابية بين الهيئات المالية.
ويهدف قانون CLARITY Act إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل منصات تداول العملات الرقمية ومصدري الرموز الرقمية والمستثمرين، مع تحديد ما إذا كانت بعض الأصول تُعامل كـأوراق مالية وأخرى كـسلع، وهو ما يمثل خطوة جوهرية في تنظيم سوق الكريبتو الأمريكي.
وأشار نوفوغراتز إلى أن وجود دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يعزز فرص تمرير القانون، حيث يرى المشرعون أن وضوح القواعد التنظيمية ضروري لدعم الابتكار المالي وضمان بقاء الولايات المتحدة في صدارة سوق التكنولوجيا المالية.
ورغم موافقة مجلس النواب على مشروع القانون في يوليو 2025، إلا أن تقدمه داخل مجلس الشيوخ تباطأ بسبب خلافات حول تنظيم العملات المستقرة، في ظل مخاوف من تأثيرها على القطاع المصرفي الأمريكي واحتياطيات البنوك.
وفي السياق نفسه، حذرت السيناتور سينثيا لوميس من أن التأخير قد يدفع التشريع إلى عام 2030 إذا لم يتم التوصل إلى توافق قريب، بينما قدرت تحليلات داخلية في غالاكسي ديجيتال احتمال إقرار القانون في 2026 بنحو 50%، مع انخفاض فرص النجاح إذا استمرت التأخيرات التشريعية.
وعلى الصعيد السياسي، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعمه لمشروع القانون، مشيرًا إلى ضرورة عدم ترك البنوك تتحكم في مسار تنظيم العملات الرقمية، وهو ما يعكس تصاعد الاهتمام السياسي بقطاع الأصول المشفرة في الولايات المتحدة.
ويرى محللون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تنظيم سوق العملات الرقمية الأمريكي، خاصة مع تزايد الضغوط بين مؤسسات القطاع المالي التقليدي وقطاع التكنولوجيا المالية الناشئ.
