ارتفاع طلبات الإفلاس في الولايات المتحدة بنسبة 11.9% خلال عام
سجلت طلبات الإفلاس في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11.9% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 مارس 2026، وفق بيانات صادرة عن المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية، في إشارة إلى تصاعد الضغوط المالية على الأفراد والشركات داخل أكبر اقتصاد في العالم.
وبلغ إجمالي طلبات الإفلاس نحو 591,850 طلبًا مقارنة بـ 529,080 طلبًا خلال العام السابق، ما يعكس تسارعًا في وتيرة التعثر المالي في ظل تحديات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية.
وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت طلبات إفلاس الشركات بنسبة 11.4% لتصل إلى 25,960 طلبًا مقابل 23,309 طلبات في العام السابق، ما يشير إلى زيادة الضغوط التشغيلية والمالية على الشركات الأمريكية، خاصة في القطاعات الحساسة لتكاليف التمويل.
كما سجلت طلبات إفلاس الأفراد زيادة مماثلة بنسبة 11.9%، لترتفع من 505,771 طلبًا إلى 565,890 طلبًا، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الأسر الأمريكية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والديون الاستهلاكية.
وتُظهر البيانات أن إجمالي طلبات الإفلاس يتم رصده بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، حيث يشير الاتجاه العام إلى استمرار الارتفاع التدريجي منذ مستويات منخفضة سجلت في عام 2022.
وبحسب السجلات التاريخية، شهدت الولايات المتحدة ذروة في طلبات الإفلاس بلغت نحو 1.6 مليون طلب في سبتمبر 2010، قبل أن تتراجع تدريجيًا على مدى أكثر من عقد، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 380,634 طلبًا في يونيو 2022، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا في السنوات الأخيرة.
ويعكس هذا الاتجاه تحولًا تدريجيًا في الضغوط المالية داخل الاقتصاد الأمريكي، مع استمرار تأثيرات السياسات النقدية وتشديد شروط الائتمان، ما يزيد من التحديات أمام كل من الأفراد والشركات.
