100 مليون دولار استثمارات لمجمع مصانع جاهزة بالسخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد مشروع شركة “ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية” لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية، باستثمارات مباشرة تبلغ نحو 100 مليون دولار (ما يعادل 5 مليارات جنيه)، ضمن توجه استراتيجي لتعزيز النشاط الصناعي واللوجستي داخل المنطقة الاقتصادية.
ويقام المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 500 ألف متر مربع على مرحلتين متساويتين بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، إلى جانب توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
ويعتمد المشروع على نموذج المصانع الجاهزة وفق مفهوم “النظام البيئي الصناعي المتكامل” الذي يتيح بدء التشغيل خلال أقل من 90 يومًا من خلال وحدات صناعية مجهزة بالكامل، بما يقلل زمن دخول المستثمرين إلى الإنتاج ويعزز سرعة التشغيل الفعلي للمشروعات.
ويشمل المشروع منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومركز توزيع عالمي، إلى جانب منطقة إدارية وتجارية تضم مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومركز إداري رقمي، بالإضافة إلى منطقة خدمية وترفيهية تشمل فندقًا لرجال الأعمال ومجمع مطاعم ونادي أعمال وصالات رياضية، بما يعزز جاذبية الاستثمار داخل المنطقة.
وأكد وليد جمال الدين أن نموذج المصانع الجاهزة ساهم في جذب استثمارات جديدة ودعم توسعات المشروعات القائمة، بفضل جاهزية البنية التشغيلية وسرعة بدء الإنتاج، مشيرًا إلى أن منطقة السخنة أصبحت منصة صناعية ولوجستية رئيسية بفضل موقعها الاستراتيجي وتكاملها مع ميناء السخنة.
وأضاف أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
ويستهدف المشروع جذب صناعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، والتعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية الخفيفة، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، إلى جانب خدمات التجارة الإلكترونية واللوجستيات.
كما يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال مدة تصل إلى 6 سنوات، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات، مع تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية وبدء التشغيل في العام الثاني، بينما تشمل المرحلة الثانية التوسعات اللوجستية والخدمية واستكمال باقي المكونات وصولًا إلى التشغيل الكامل.
ويتيح المشروع نماذج تعاقد مرنة تشمل الإيجار طويل وقصير الأجل، والتأجير التمويلي، والإدارة بالعمولة، بما يمنح المستثمرين مرونة تشغيلية أعلى داخل المنطقة الاقتصادية.
