عودة حذرة للمصرفيين إلى دبي وأبوظبي مع استمرار هدنة إيران

تشهد دبي وأبوظبي عودة تدريجية وحذرة لنشاط المصرفيين العالميين بعد 4 أسابيع من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 8 أبريل، عقب تصعيد عسكري أدى إلى اضطرابات واسعة في الأسواق وإغلاق مؤقت للمطارات خلال نهاية فبراير.

وبدأ كبار التنفيذيين في البنوك العالمية وصناديق الاستثمار إعادة تفعيل خططهم التشغيلية وتقديم ملفات الأعمال المؤجلة، بعد موجة مغادرة شهدها شهر مارس، حيث فضّل العديد من العاملين في القطاع المالي مغادرة المنطقة مؤقتًا بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وأكد مسؤول تنفيذي في أحد صناديق أبوظبي أنه عاد إلى المنطقة بشكل مبدئي، مشيرًا إلى أن “الوضع لا يزال تحت المراقبة..

خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز“، في حين قام آخرون بحجز رحلات سريعة تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

وفي السياق ذاته، أشارت مؤسسات مالية كبرى مثل State Street إلى أن استمرار الاستقرار يتطلب تنازلات أمريكية وتخفيفًا في الموقف الإيراني، لضمان استدامة الهدنة ومنع عودة التوترات.

وتُعد حرية الملاحة في مضيق هرمز العامل الحاسم في عودة الثقة للأسواق، حيث أكدت الإمارات أهمية التزام إيران بضمان تدفق التجارة والطاقة دون قيود، في ظل اعتماد الأسواق العالمية على هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة.

وتعكس هذه العودة الحذرة حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، حيث يوازن المستثمرون بين فرص التعافي الاقتصادي في المنطقة ومخاطر التصعيد الجيوسياسي، خاصة مع استمرار التوترات في أسواق الطاقة.