البنك المركزي يطلق أول سندات خزانة متغيرة العائد لأجل 10 سنوات
يعتزم البنك المركزي المصري غدًا الإثنين إطلاق أول إصدار من سندات الخزانة المحلية متغيرة العائد لأجل 10 سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز أدوات الدين العام وإطالة متوسط آجال الاستحقاق داخل السوق المحلية.
ويستهدف الطرح جمع نحو 15 مليار جنيه مصري عبر إصدار سندات طويلة الأجل بعائد متغير يرتبط بتحركات أسعار الفائدة، مع صرف العائد للمستثمرين بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر، بما يعزز جاذبية هذه الأدوات للمؤسسات المالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لإدارة الدين الحكومي، عبر تنويع مصادر التمويل وتقديم أدوات أكثر مرونة للمستثمرين، بما يساهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل وتحسين كفاءة إدارة الموازنة العامة.
ويمثل هذا الإصدار امتدادًا لسياسة البنك المركزي منذ عام 2023، حين بدأ في طرح سندات خزانة متغيرة العائد لآجال قصيرة ومتوسطة تتراوح بين 3 و5 سنوات، كبديل أكثر مرونة مقارنة بالسندات ذات العائد الثابت.
وتعد السندات متغيرة العائد أداة مالية تمنح المستثمرين قدرة أكبر على التكيف مع تقلبات أسعار الفائدة، مما يجعلها خيارًا مهمًا للمؤسسات المالية في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق.
ويعيد هذا الطرح آجال 10 سنوات إلى سوق أدوات الدين الحكومي بعد غياب، حيث كان آخر إصدار لسندات خزانة بهذا الأجل في يونيو 2022، بينما شهد العام نفسه طرح سندات طويلة الأجل لأجل 15 عامًا بعائد ثابت.
وتستهدف الحكومة المصرية من خلال هذه السياسة إعادة هيكلة أدوات الدين العام، وإطالة متوسط عمر الدين، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة ويعزز استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
