مصر تفرض 25% طاقة شمسية على المصانع الجديدة لتعزيز التحول الأخضر
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع مسؤولي شركة Taqa Arabia التابعة لمجموعة القلعة القابضة، لبحث خطط التوسع في مشروعات الطاقة داخل مصر، خاصة في مجالات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، إضافة إلى إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية المعتمدة على الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة حلول الشركة في مجال الطاقة النظيفة ودورها في دعم توافق المصانع مع المعايير البيئية الدولية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون CBAM، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مع التركيز على تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة بمصادر متنوعة ومستدامة.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لتطبيق اشتراطات جديدة تُلزم أي مصنع حديث بتوفير ما لا يقل عن 25% من احتياجاته الكهربائية من الطاقة الشمسية كشرط أساسي للحصول على تراخيص التشغيل، في خطوة تعكس تحولاً هيكلياً في سياسة الطاقة الصناعية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعداد خريطة طاقة وطنية مكملة للخريطة الصناعية، بهدف تحقيق التوازن بين التوسع الإنتاجي وتوافر مصادر الطاقة المستدامة، مع اعتماد نهج تشاركي يضم المستثمرين والقطاع الخاص لوضع آليات تنفيذ مرنة تدعم كفاءة التشغيل وتقلل الفاقد في الموارد.
كما ناقش الاجتماع حلولاً تقنية مبتكرة لرفع كفاءة استخدام المساحات داخل المصانع، تشمل التوسع في أنظمة الألواح الشمسية المرفوعة التي تتيح استغلال المساحات أسفلها في أنشطة إنتاجية أو خدمية، إلى جانب دمج الخلايا الشمسية في واجهات المباني الصناعية، بما يعزز قدرة المصانع على توليد جزء من احتياجاتها من الطاقة ذاتياً.
من جانبها، أكدت السيدة باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة Taqa Arabia، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء، مشيدة بتوجه الدولة نحو تسريع التحول إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات، ومؤكدة التزام الشركة بتقديم حلول طاقة متكاملة تدعم استدامة القطاع الصناعي وتعزز تنافسيته في الأسواق الدولية.
