المركزي: السيولة المحلية ترتفع إلى 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى نحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
وسجلت السيولة المحلية زيادة قدرها 1.046 تريليون جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، والتي بلغت خلالها نحو 14.027 تريليون جنيه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وكان المعروض النقدي قد سجل نحو 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفق البيانات الرسمية.
كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى نحو 1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
فيما بلغ النقد المتداول خارج البنوك نحو 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نحو 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وكانت الودائع تحت الطلب قد بلغت نحو 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وتعكس زيادة السيولة المحلية نمو حجم النقد المتداول والودائع داخل الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويتابع المستثمرون والمؤسسات المالية مؤشرات السيولة والمعروض النقدي باعتبارها من أبرز المؤشرات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي ومستويات التضخم.
كما ترتبط تحركات السيولة المحلية بقرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.
