ترامب يطلب وقف كشف بياناته المالية في دعوى تشهير ضد BBC بقيمة 10 مليارات دولار

دخلت المعركة القضائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهيئة الإذاعة البريطانية BBC مرحلة جديدة، بعدما طلب الصندوق الاستئماني الذي يحتفظ بأصوله من محكمة فيدرالية تعليق تنفيذ أمر قضائي يُلزمه بتسليم وثائق مالية خاصة بالرئيس، في إطار دعوى تشهير يطالب فيها بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار.

صندوق ترامب يسعى لتعليق تنفيذ القرار القضائي

تقدم محامو الصندوق الاستئماني بطلب عاجل إلى المحكمة الفيدرالية لتعليق تنفيذ قرار أصدرته القاضية إنجوليك ليت، والذي يقضي بتسليم الوثائق المالية الخاصة بترامب إلى هيئة الإذاعة البريطانية.

ويستند الطلب إلى أن تسليم البيانات المالية سيؤدي إلى كشف معلومات سرية لا يمكن التراجع عن الإفصاح عنها لاحقًا، حتى إذا انتهت المحكمة إلى عدم ضرورة تقديمها.

BBC  تطالب بالبيانات لإثبات حجم الأضرار

تؤكد هيئة الإذاعة البريطانية أن الحصول على السجلات المالية ضروري للتحقق من مزاعم ترامب بأن الفيلم الوثائقي الذي بثته المؤسسة في عام 2024 تسبب في خسائر تجارية وأضرار لعلامته التجارية تبرر مطالبته بتعويضات تبلغ 10 مليارات دولار.

وتطالب المؤسسة بوثائق تتعلق بالأداء المالي للصندوق الاستئماني والشركات التابعة له، إضافة إلى الإقرارات الضريبية، وقيم الأصول، والتغيرات التي طرأت على ثروته منذ عام 2023.

تعديل قانوني في دعوى ترامب

حاول ترامب تعديل دعواه القضائية لتأكيد أن الضرر الذي تعرض له يقتصر على سمعته الشخصية، وليس على شركاته أو أصوله التجارية، وهو ما قد يحد من الحاجة إلى الكشف عن بياناته المالية.

إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية اعتبرت هذا التعديل محاولة للتهرب من التزامات الإفصاح التي تفرضها إجراءات التقاضي.

أصول وشركات ضمن نطاق الاستدعاء

تشمل الوثائق المطلوبة معلومات عن مئات الكيانات المرتبطة بالرئيس الأمريكي، من بينها:

منظمة ترامب.

مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا.

شركة World Liberty Financial المتخصصة في الأصول الرقمية.

شركات إدارة العقارات والفنادق.

حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

الممتلكات الشخصية مثل الأعمال الفنية والمقتنيات والمجوهرات.

كما يطلب الاستدعاء تقييمًا لقيمة الصندوق الاستئماني وكيفية تغيرها خلال السنوات الأخيرة.

انعكاسات القضية على الأسواق

رغم أن القضية ذات طبيعة قانونية، فإنها تثير اهتمام الأسواق المالية لعدة أسباب:

احتمال الكشف عن تفاصيل جديدة حول ثروة ترامب واستثماراته.

تأثير محتمل على تقييم الشركات المرتبطة بعلامة ترامب التجارية.

متابعة المستثمرين لأسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا.

إمكانية استخدام البيانات المالية في قضايا قانونية وتجارية أخرى مستقبلًا.

المحكمة أمام قرار جديد

من المنتظر أن تبت المحكمة في طلب تعليق تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة.

وفي حال رفض الطلب، سيتعين على الصندوق الاستئماني تسليم الوثائق المالية، وهو ما قد يفتح الباب أمام الكشف عن تفاصيل واسعة حول هيكل أصول الرئيس الأمريكي واستثماراته.