قرار جمهوري بالموافقة على قرض ياباني بقيمة 35 مليار ين لدعم الإصلاح الاقتصادي
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومتي مصر واليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني، في خطوة تعزز مسار الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص في مصر.
وجاءت الموافقة بعد إقرار مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس 2026، قبل أن يصدق رئيس الجمهورية في 5 أبريل 2026، تمهيدًا لبدء تنفيذ القرار وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في الدولة.
ويستهدف القرض دعم سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لقرض ميسر بقيمة 1.465.980.000 يوان صيني لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، وهو أحد مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.
ويشمل الاتفاق تمويل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) من خلال بنك التصدير والاستيراد الصيني لصالح وزارة الصناعة والنقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، باعتبارها الجهة المستفيدة من التمويل.
وتبلغ مدة القرض 20 عامًا تشمل فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، مع فائدة سنوية 2%، على أن تكون وزارة المالية المصرية ضامنًا للقرض، بما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي والتمويلي بين مصر وشركائها الدوليين.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات النقل والبنية التحتية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم خطط التنمية المستدامة.
