برنامج جديد لتأهيل الشركات الحكومية تمهيدًا للطرح في البورصة المصرية

20 شركة حكومية تعمل الحكومة حاليًا على تجهيزها للطرح في البورصة المصرية، مع استكمال إجراءات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة قبل نهاية 2026، بحسب الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة.

وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت أول برنامج متكامل لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا، بهدف استيفاء متطلبات القيد النهائي ورفع جاهزيتها قبل طرح أسهمها للتداول.

برنامج جديد لدعم الطروحات الحكومية

أكد محمد فريد صالح أن البرنامج يأتي لدعم برنامج الطروحات الحكومية، عبر تدريب الشركات على متطلبات القيد والإفصاح والحوكمة، بما يحد من الأخطاء ويرفع كفاءة عمليات الإدراج في البورصة المصرية.

وأضاف أن نظام القيد المؤقت يمنح الشركات فترة انتقالية لاستكمال الجوانب المحاسبية والتنظيمية، وإعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية، والالتزام بمتطلبات المراجعة والإفصاح.

وأشار إلى أن التدريب يشمل التعامل مع الأخبار الجوهرية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع جاهزية الإدارات التنفيذية قبل دخول سوق الأوراق المالية.

طرح 20 شركة واستكمال مصر لتأمينات الحياة

كشف الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأ عام 2016، حيث يجري تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا لاستيفاء متطلبات الطرح.

كما أوضح أن العمل مستمر على استكمال إجراءات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، من خلال مواصلة التقييمات الفنية والمفاوضات مع المستثمرين، تمهيدًا لإتمام الطرح قبل نهاية 2026.

توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق المال

شدد الوزير على أن برنامج الطروحات الحكومية لا يستهدف فقط توفير التمويل أو تحسين الحوكمة، بل يهدف أيضًا إلى توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستثمار في الشركات الحكومية.

وأضاف أن مشاركة المواطنين في ملكية الشركات الناجحة تعزز الاستفادة من النمو الاقتصادي، كما تدعم الشمول المالي والاستثماري، وتسهم في زيادة عمق سوق رأس المال المصري.

وأكد أن التجارب الدولية أثبتت أهمية الاستثمار المؤسسي، خاصة من خلال صناديق المعاشات والتأمين، لما يوفره من عوائد مستدامة ودعم لخطط توسع الشركات.

يمثل إطلاق برنامج تأهيل الشركات الحكومية خطوة عملية لتسريع برنامج الطروحات الحكومية، خاصة مع التركيز على رفع جاهزية الشركات قبل الإدراج، بما يقلل المخاطر التنظيمية ويزيد ثقة المستثمرين.

كما يعكس الإعلان عن تجهيز 20 شركة حكومية استمرار الحكومة في توسيع سوق المال، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم كفاءة البورصة المصرية ويرفع مستويات السيولة على المدى المتوسط.

ماذا بعد؟

ستتجه الأنظار خلال الأشهر المقبلة إلى الشركات التي ستنتهي من استيفاء متطلبات القيد النهائي، إلى جانب متابعة تطورات طرح مصر لتأمينات الحياة، باعتبارهما من أبرز محطات برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية 2026.

أبرز الأرقام