وزير التخطيط يتابع مشروعات التحوّل الرقمي بمركز البنية المعلوماتية | تفاصيل

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الرقمية التي ينفذها المركز، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وجاءت الجولة بحضور اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، حيث اطلع الوزير على أحدث التطورات الخاصة بالأنظمة والتطبيقات الرقمية التي تدعم منظومة العمل الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها يمثلان أولوية رئيسية في ظل توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الإداري بمختلف الجهات الحكومية.

وأوضح أن امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة يعد من أهم أدوات التخطيط التنموي، لما توفره من بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات ودعم صناعة القرار ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة تبنت مشروعًا قوميًا لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم تطوير البنية المعلوماتية في مختلف القطاعات.

وخلال الجولة، تابع الوزير آليات تشغيل الأنظمة الرقمية وجهود المركز في تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها.

كما أجرى وزير التخطيط حوارًا مباشرًا مع العاملين والمهندسين بالمركز، مشيدًا بجهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة للكوادر الفنية وتوفير بيئة عمل تشجع الابتكار والتطوير المستمر.

ويشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية على عدد من المشروعات القومية، من أبرزها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة باستخدام خرائط محدثة وبيانات دقيقة.

كما يتولى المركز تنفيذ مشروع الملف الصحي الرقمي لتطوير نظم المبادرات الصحية وإدارة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات، بما يدعم كفاءة الخدمات الصحية واستدامة قواعد البيانات.

وتشمل المشروعات كذلك تطوير نظم المعلومات المالية الخاصة ببنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميًا، إلى جانب مشروع الحوكمة القضائية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية لرفع كفاءة الأداء الحكومي.

ويعمل المركز أيضًا على تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن دعم جهود تيسير الخدمات المعاملاتية بالشهر العقاري والتوسع في مراكز “خدمات مصر” والمراكز التكنولوجية المتنقلة.