أسعار السيارات الجديدة في مصر تتراجع 23.3% خلال الربع الثالث من 2025
تراجعت أسعار السيارات الجديدة في مصر بنسبة 23.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025 وفقًا لتقرير صادر عن منصة «الشرق».
وشمل الانخفاض نحو 80 طرازًا، تراوح متوسط التراجع فيها بين 20 ألفًا و350 ألف جنيه.
وقال تجار سيارات إن هذا التراجع جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة.
كما ساهمت عودة الاستيراد في تعزيز المنافسة بين الوكلاء، ما دفعهم لتقديم تخفيضات كبيرة على الأسعار لتحفيز المبيعات.
وأكد سعيد أبو جلال، رئيس شركة إيه جي سي أوتو (AGC AUTO)، أن خفض الأسعار يعكس حرص الشركات على تنشيط السوق بعد فترة من التقلبات.
وأشار إلى أن السوق تشهد عودة تدريجية للحراك مع بدء استقرار الأسعار وثقة المستهلكين.
وشملت التخفيضات سيارات من جيلي، وهيونداي، ورينو، وستروين، وشيفروليه، وجيتور، وشيري، وميتسوبيشي، وسيات، ودونغ فينغ، وبايك، وبيجو، وأوبل، ونيسان، بحسب بيانات الوكلاء المحليين.
ووفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، قفزت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 83% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، لتتجاوز 90 ألف سيارة مقارنة بـ 49 ألفًا في الفترة نفسها من 2024.
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحسن الجنيه أمام الدولار أسهم في إعادة تسعير السيارات.
وأضاف أن طرح موديلات 2026 دفع الشركات لتقديم عروض تصفية على طرازات 2024 و2025.
من جانبه، أوضح حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الربع الثالث شهد انخفاضًا في أسعار نحو 80 طرازًا نتيجة دخول شحنات جديدة للسوق المحلي، وسعي الوكلاء لتصريف المخزون القديم.
وأشار إلى أن بعض الخصومات بلغت 350 ألف جنيه لجذب العملاء، متوقعًا استمرار المنافسة مع استقرار الدولار الجمركي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
كما توقع أن انعكاس انخفاض الأسعار سيصل إلى سوق السيارات المستعملة، إذ من المرجح أن يؤدي تراجع أسعار الجديدة إلى إعادة تسعير السيارات الأقدم، مما يمنح المستهلكين خيارات أكثر بأسعار تنافسية.
وأظهرت وثيقة حكومية أن هيكل واردات السيارات شهد تغييرًا كبيرًا خلال 2025، حيث ارتفعت حصة التجار من الاستيراد إلى 86.2% مقابل 24% في 2023، في حين انخفضت حصة الاستخدام الشخصي إلى 7.6%، ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز المنافسة وتنشيط السوق.
