البنوك المصرية ترفع الرسوم الإدارية والكروت مع ضغوط التشغيل المتزايدة

 شهدت عدد من أكبر البنوك المصرية خطوات لرفع الرسوم الإدارية والعمولات على بعض الخدمات المصرفية الأساسية، مثل فتح الحسابات، إصدار وتجديد الكروت البنكية، بالإضافة إلى المصاريف الربع سنوية للحسابات.

آراء الخبراء 

أكد مسؤولون مصرفيون لــ« بوابة المصرف »أن هذه الخطوة ليست مجرد محاولة لزيادة الأرباح، بل هي نتيجة لضغوط تشغيلية كبيرة تواجهها البنوك. من بين هذه الضغوط: ارتفاع تكاليف المرتبات، التأمينات، الإيجارات، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الرقمية والتطبيقات البنكية لتقديم خدمات أفضل للعملاء.
وأشار الخبراء إلى أن انخفاض عائدات الفائدة على الإيداع والإقراض بعد قرارات البنك المركزي المصري قلّص دخل البنوك التقليدي، مما دفعها لتعويض هذا التراجع من خلال زيادة الرسوم والعمولات، مع مراعاة توزيع الزيادات حسب نوع العملاء لتجنب الضغط على أصحاب الحسابات الصغيرة. كما أضاف الخبراء أن البنوك تحاول تشجيع العملاء على التعامل الإلكتروني، عبر فرض رسوم أعلى على الخدمات التقليدية مثل كشف الحساب الورقي، بينما الخدمات الرقمية تبقى أقل تكلفة وسريعة.

في التفاصيل،  بنك مصر  ضاعف مصاريف كشف الحساب من 75 إلى 150 جنيه، ورفع الرسوم الإدارية الربع سنوية بين 75 و125 جنيه حسب نوع الحساب، بالإضافة إلى زيادة عمولة الحد الأدنى للرصيد من 10 إلى 30 جنيه.

رغم هذه الزيادات، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى استمرار نمو عدد الحسابات المصرفية، حيث وصل عدد المواطنين ذوي حسابات نشطة إلى 53.8 مليون شخص في يونيو 2025، أي أكثر من 76% من البالغين في مصر، مقارنة بالعام السابق، ما يعكس ثقة المواطنين واستمرار التعامل مع البنوك.