محافظ البنك المركزي: صندوق تطوير الجهاز المصرفي لتعزيز التكنولوجيا والكوادر المصرفية

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

وقال المحافظ إن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، لضمان صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وفي هذا الإطار، أعلن البنك المركزي عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بينهم رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، وهم: محمد الأتربي، محمد عباس فايد، عاكف المغربي، تامر وحيد، محمد عبد القادر.

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، هدى منصور العضو المنتدب لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة.

وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث جرى مناقشة استراتيجية الصندوق المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة لتحقيق أهدافه الرئيسية.

وجدير بالذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم جميع البنوك، ويتخذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بـ:

• تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية

• تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية

• الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية

• تطوير المنتجات والخدمات المصرفية ورفع كفاءة البنوك

• تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية

ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بالإضافة إلى إبرام بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم محليًا ودوليًا لتحقيق أهدافه ودعم الجهاز المصرفي في مصر.