غرفة التجارة الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد ترامب بسبب رسوم تأشيرات H-1B
أقامت غرفة التجارة الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، اعتراضًا على قرار رفع رسوم طلبات تأشيرة العمل H-1B إلى 100 ألف دولار، معتبرة أن الرئيس تجاوز سلطته في تعديل برنامج التأشيرات.
و أكدت الغرفة أن الكونغرس وضع “توازنًا معقدًا ومدروسًا” في تحديد الرسوم، بهدف جذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية، وأن قرار ترامب يتعارض مباشرةً مع القوانين المعتمدة.
وجاء في نص الدعوى: “إن هذا الإعلان ليس سياسةً مضللة فحسب، بل مخالف للقانون بشكل واضح. للرئيس سلطة على دخول غير المواطنين، لكنها مقيدة بالقانون ولا يمكن أن تتعارض مع تشريعات الكونغرس”. وأضافت الدعوى أن القرار يلغي التزام الكونغرس بتوفير مسار لما يصل إلى 85 ألف شخص سنويًا ضمن برنامج H-1B، بما يساهم في تعزيز المواهب داخل الولايات المتحدة.
وقّع ترامب الشهر الماضي على الإعلان برفع رسوم التأشيرات، في محاولة لتشجيع الشركات على توظيف العمال الأميركيين بدلًا من الأجانب، وهو ما أحدث صدمة في قطاع التكنولوجيا الذي يعتمد بشكل كبير على البرنامج لاستقطاب المواهب العالمية.
ورغم أن الإدارة أكدت لاحقًا أن الرسوم الجديدة لن تؤثر على الحاصلين حاليًا على تأشيرة H-1B أو قدرتهم على السفر، حذر الخبراء من أن الرسوم قد تكون باهظة جدًا للشركات الصغيرة، وتحد من قدرتها على جذب الكفاءات من الخارج، مما يرفع تكاليف العمالة ويقلل عدد العمال الأجانب الذين يمكن توظيفهم.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تعكس هذه الدعوى القضائية تصاعد التوتر بين الإدارة الأميركية وقطاع الأعمال، في وقت تحاول فيه الشركات التكيف مع تغييرات مفاجئة في بيئة الهجرة والعمل، وسط مخاوف اقتصادية واسعة النطاق على مستوى السوق الأميركية.
