«البنك المركزي» يستلم 230 كجم ذهب ويعزز احتياطه إلى 15.8 مليار دولار
في خطوة غير مسبوقة ضمن خطة الدولة لتعزيز احتياطياتها من الذهب، استلم البنك المركزي المصري أكثر من 230 كيلوجرام ذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية خلال الربع الثالث من 2025، بزيادة حوالي 18% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
هذا الذهب ليس مجرد معدن يُباع، بل يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتقوية الاحتياطي الدولي للبلاد، حيث ارتفع الاحتياطي من 10.7 مليار دولار إلى 15.8 مليار دولار خلال سنة واحدة، أي زيادة تفوق 5 مليارات دولار.
وأوضح رئيس شركة شلاتين أن الزيادة جاءت نتيجة تطوير مناطق الامتياز الحالية وبدء الإنتاج الفعلي من شركات جديدة، بالإضافة إلى توسيع نشاط الشركة عبر 8 مناطق تعدين جديدة للأهالي والمستثمرين منذ بداية العام. ويُسلم كل جرام يتم استخراجه للبنك المركزي بسعر الذهب العالمي، مع تقييمه حسب سعر الدولار الرسمي، لضمان شفافية العملية وتنظيمها بالكامل.
وتستهدف شلاتين الوصول إلى تسليم أكثر من 1.25 طن من الذهب بنهاية 2025، مقارنة بحوالي 1 طن في 2024، في خطة توسعية واضحة تتصاعد أرقامها كل ربع سنة.
وتعكس هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا في إدارة ثروات مصر المعدنية، حيث قررت الدولة الاستفادة من كل ذرة ذهب موجودة في أراضيها بدلًا من تركها للتهريب أو الاستغلال غير الرسمي.
وفي السياق العالمي، ارتفعت توقعات أسعار الذهب بعد أن رفع بنك جولدمان ساكس الأمريكي توقعاته لسعر المعدن الأصفر في 2026 إلى 4900 دولار للأوقية بدلًا من 4300 دولار، في حين تواصل البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب بكميات ضخمة لضمان استقرار احتياطياتها، ما يعزز موقع مصر على هذا الصعيد ويحول الصحراء الشرقية إلى مصدر دخل قومي حقيقي.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، فإن هذه التطورات تعكس نجاح استراتيجية مصر في استثمار مواردها المعدنية وتحويلها إلى قوة احتياطية داعمة للجنيه والاقتصاد الوطني.
