الأتربي: التضخم في مصر سيتراجع إلى رقم أحادي خلال عام 2027 بفضل سياسات البنك المركزي

توقع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك  الأهلي المصري  ورئيس اتحاد بنوك مصر، تراجع معدل التضخم في مصر إلى رقم أحادي خلال عام 2027، مدفوعًا بسياسات البنك المركزي المصري الإصلاحية وجهوده المستمرة في تحقيق الاستقرار النقدي.

وأكد الإتربي، خلال كلمته في مؤتمر “الناس والبنوك”، أن عامي 2024 و2025 شهدا تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية على المستويين الكلي والمصرفي، مشيرًا إلى أن معيار كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي ارتفع إلى 18.3%، وهو أعلى من المعدل المطلوب وفقًا لمقررات بازل، مما يعكس متانة البنوك العاملة في السوق المصري.

وأضاف أن متوسط العائد على الأصول في القطاع المصرفي بلغ 2.6%، بينما وصل العائد على حقوق الملكية إلى 39%، موضحًا أن إجمالي الأصول المصرفية تجاوز 23.5 تريليون جنيه، فيما بلغت الودائع 14.6 تريليون جنيه، والقروض أكثر من 9.1 تريليون جنيه.

وأشار الإتربي إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو اقتصادي بلغ 4.4%، وهو الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 17.9 مليار دولار، وبلغ الاحتياطي النقدي نحو 49.5 مليار دولار.

وفيما يخص القطاع المصرفي، أوضح أن البنك الأهلي المصري حقق صافي أرباح تجاوز 133.2 مليار جنيه، وودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه، وقروضًا بنحو 4.5 تريليون جنيه، وأصولًا تتخطى 8.9 تريليون جنيه.

كما أشار إلى أن الإيرادات الضريبية للدولة بلغت 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 36% خلال العام المالي الماضي، بفضل جهود التحول الرقمي في التحصيل الإلكتروني وتسوية المنازعات الضريبية وديًا.

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، أوضح الإتربي أن تراجع معدل التضخم إلى 11.7% جاء نتيجة سياسات نقدية فعالة من البنك المركزي، كما أسهم توحيد سعر الصرف في استعادة الثقة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الدولة في المضي بخطى ثابتة نحو الاستقرار والنمو المستدام.

جدول المؤشرات الاقتصادية (2025)