سهى التركي: القروض بالبنوك المصرية 4.3 تريليون جنيه والأهلي يستحوذ على 47%
أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي القروض بالقطاع المصرفي بلغ نحو 4.3 تريليون جنيه، مشيرة إلى أن البنك الأهلي المصري يستحوذ على 47% من إجمالي محفظة القروض للقطاع المصرفي المصري ككل، بإجمالي تمويلات ضخمة تعكس دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت التركي خلال كلمتها في مؤتمر الناس والبنوك أن البنك يستهدف مضاعفة محفظته الائتمانية خلال العامين المقبلين، في إطار استراتيجيته الداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن البنك الأهلي كان ولا يزال الداعم الأكبر لقطاع السياحة والتمويل التجاري، مع التوسع في الخدمات الرقمية داخل وخارج مصر.
وأوضحت التركي أن استراتيجية البنك تتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة في السنوات الأخيرة تعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز النمو والاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
وبيّنت أن الحكومة المصرية أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
1️⃣ تعميق الإصلاح الاقتصادي وتحسين الكفاءة المالية والإدارية.
2️⃣ رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
3️⃣ تشجيع الاستثمار والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت التركي أن البنك الأهلي راجع استراتيجيته الخمسية الجديدة منذ مطلع العام الحالي لضمان توافقها مع توجهات الدولة، مشيرة إلى أن هناك تطابقًا كبيرًا بين أولويات البنك ومحاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وشددت على أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات المستدامة، إدراكًا لأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي. كما أشارت إلى أن حجم القروض داخل القطاع المصرفي بلغ نحو 4.3 تريليون جنيه، تمثل ما يقرب من 47% من إجمالي المحفظة الائتمانية، وهو ما يعكس الدور الحيوي للبنوك المصرية في دعم التنمية طويلة المدى.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تواصل البنوك المصرية التوسع في التمويلات الموجهة للمشروعات القومية والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتمت سهى التركي كلمتها بالتأكيد على أن التكامل بين سياسات الدولة واستراتيجيات البنوك هو السبيل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، قائلة:
“ما يميز التجربة المصرية اليوم هو وضوح الرؤية وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع المصرفي، وهو ما يضع اقتصادنا على مسار مستقر وطموح نحو تحقيق رؤية مصر 2030.”
