المركزي المصري يغرّم بنك أبوظبي الأول مليار جنيه بسبب تسهيلات «بلتون القابضة»

فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية ضخمة بلغت مليار جنيه (نحو 21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول – مصر، بعد مخالفته قواعد منح التسهيلات الائتمانية، في واقعة تُعد الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي المصري.

ووفقًا لمصادر مصرفية مطلعة تحدثت لوسائل إعلام اقتصادية، فإن المخالفة تتعلق بمنح البنك تسهيلات ائتمانية إلى شركة بلتون القابضة، التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، استخدمت في غير الغرض المخصص لها، ما دفع «المركزي» إلى تغريم البنك وإقالة رئيس قطاع المخاطر.

وأوضحت المصادر أن بنوكًا أخرى أصغر حجمًا واجهت غرامات مالية متفاوتة القيمة بسبب مخالفات مشابهة، مؤكدة أن «المركزي» يتبنى سياسة أكثر صرامة في مراقبة الالتزام بالمعايير الائتمانية والحوكمة خلال الفترة الأخيرة ، وففا للشرق

رد بنك أبوظبي الأول مصر

في بيان رسمي، قال بنك أبوظبي الأول – مصر إنه يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، ويتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال الكامل لمعايير الحوكمة والرقابة.
وأضاف البنك أنه يحرص على حماية خصوصية عملائه، والالتزام بسياسات السرية المصرفية، مؤكدًا أنه لا يعلّق على أي معاملات تخص عملاءه.

وأشار البنك إلى أن تغيير رئيس قطاع المخاطر يأتي في إطار إعادة هيكلة داخلية تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية ودعم استراتيجية النمو المستدام.

ويُعد بنك أبوظبي الأول مصر ثالث أكبر بنك أجنبي عامل في السوق المحلية، بعد استحواذه على بنك عوده مصر، ويملك نحو 72 فرعًا في مختلف المحافظات، بحسب موقعه الرسمي.

خلفية عن «بلتون القابضة»

تُعد شركة بلتون القابضة واحدة من أبرز المؤسسات المالية في السوق المصرية، وتضم نحو 18 شركة تعمل في مجالات إدارة الأصول، والاستثمار، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.
وبلغت محفظة قروض الشركة 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025، وفقًا لبياناتها المالية المجمعة.

وفي عام 2023، جمعت «بلتون» 20 مليار جنيه من المساهمين عبر زيادة رأسمالها على مرحلتين في بورصة مصر، قبل أن تواجه مشكلات تنظيمية محدودة تتعلق بإثبات بعض الاكتتابات، جرى حلّها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبنك أبوظبي الأول مصر.

كما استحوذت شيميرا الإماراتية في عام 2022 على نحو 56% من أسهم بلتون مقابل 385 مليون جنيه، وكان حينها سعر صرف الجنيه نحو 18.9 للدولار، فيما يتداول سهم الشركة حاليًا عند 3.13 جنيه مع بلوغ الدولار 47.37 جنيهًا مصريًا.

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تأتي هذه الغرامة في إطار تشديد البنك المركزي المصري على معايير المخاطر والشفافية، وضمان أن يتم توجيه التمويلات الائتمانية للأغراض المقررة فقط، ما يعكس توجهًا رقابيًا صارمًا لتعزيز الاستقرار المالي والثقة في القطاع المصرفي المصري.