أصول البنك الأهلي المصري تقفز إلى 8.702 تريليون والاستثمارات تتراجع إلى 14.843 مليار جنيه
حقق البنك الأهلي المصري نموًا ملحوظًا في إجمالي أصوله خلال النصف الأول من عام 2025، وسط تراجع طفيف في استثماراته بالشركات التابعة والشقيقة.
وبحسب القوائم المالية للبنك، ارتفعت أصول البنك إلى 8.702 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ8.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس قدرة البنك على تعزيز قاعدة أصوله رغم التحديات الاقتصادية.
وفي المقابل، تراجعت استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة إلى 14.843 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 15.164 مليار جنيه بنهاية عام 2024، في مؤشر على إعادة توجيه الاستثمارات نحو استراتيجيات أخرى أكثر ربحية أو سيولة أعلى.
كما شهدت القوائم المالية للبنك ارتفاع قروض وتسهيلات العملاء لتسجل 4.200 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.822 تريليون جنيه في يونيو 2024، في حين ارتفعت ودائع العملاء إلى 5.450 تريليون جنيه مقارنةً بـ4.962 تريليون جنيه في العام السابق.
وقفزت حقوق ملكية البنك إلى 624.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 533.660 مليار جنيه بنهاية 2024، ما يعكس تعزيز البنك لصلابته المالية وقدرته على تمويل توسعاته المستقبلية.
جدول ملخص القيم المالية للبنك الأهلي المصري بنهاية يونيو 2025:
| المؤشر المالي | يونيو 2025 | يونيو 2024/ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 8.702 تريليون | 8.137 تريليون |
| استثمارات الشركات التابعة والشقيقة | 14.843 مليار | 15.164 مليار |
| قروض وتسهيلات العملاء | 4.200 تريليون | 3.822 تريليون |
| ودائع العملاء | 5.450 تريليون | 4.962 تريليون |
| حقوق الملكية | 624.5 مليار | 533.660 مليار |
آراء الخبراء:
يرى محللون مصرفيون أن ارتفاع الأصول وحقوق الملكية يعكس قوة البنك الأهلي المصري في مواجهة تقلبات السوق، بينما يشير تراجع استثمارات الشركات التابعة إلى استراتيجية إعادة تقييم محفظة الاستثمار والتركيز على الكفاءة التشغيلية والسيولة. ويضيف الخبراء أن البنك مستمر في توسيع شبكة الفروع والماكينات الذاتية ATM، مما يدعم النمو المستقبلي ورضا العملاء.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، فإن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025 تؤكد استقرار البنك الأهلي المصري كركيزة رئيسية للقطاع المصرفي في مصر مع القدرة على التوسع ودعم الاقتصاد الوطني.
