مفاجأة.. بنك HSBC يُخفّض توقعاته لأسعار الذهب خلال 2026 و2027 بسبب قوة الدولار
خفض بنك HSBC توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال عامي 2026 و2027، متوقعًا استمرار الضغوط على المعدن النفيس في ظل تشدد السياسة النقدية الأمريكية واستمرار قوة الدولار الأمريكي، وهما عاملان يقللان من جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يدر عائدًا.
وأوضح البنك، في أحدث تقرير له، أنه خفض متوسط سعر الذهب المتوقع خلال عام 2026 إلى 4560 دولارًا للأونصة مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 4864 دولارًا، كما خفض تقديراته لعام 2027 إلى 4925 دولارًا للأونصة بدلًا من 5000 دولار.
وتوقع HSBC أن يتحرك الذهب في نطاق يتراوح بين 3800 و4700 دولار للأونصة خلال ما تبقى من عام 2026، على أن ينهي العام عند نحو 4750 دولارًا، بينما رجح أن يصل السعر إلى 5025 دولارًا للأونصة بنهاية عام 2027.
وأشار التقرير إلى أن سعر الذهب الفوري يبلغ حاليًا نحو 4100 دولار للأونصة، منخفضًا بأكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوى قياسي سجله في 29 يناير عند 5594.82 دولارًا للأونصة.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما أدى إلى تعزيز قوة الدولار، وبالتالي تراجع جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
وأوضح التقرير أن تحول نظرة المستثمرين تجاه مسار أسعار الفائدة الأمريكية دفع إلى استمرار تصفية المراكز الاستثمارية في الذهب، وهو ما أسهم في زيادة الضغوط البيعية على المعدن النفيس خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف HSBC أن مشتريات البنوك المركزية، التي مثلت أحد أهم محركات ارتفاع أسعار الذهب في السنوات الماضية، شهدت تباطؤًا، رغم استمرارها في دعم الاتجاه طويل الأجل لتنويع الاحتياطيات الدولية.
ورجح البنك أن تشهد صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) تحسنًا نسبيًا في التدفقات خلال النصف الثاني من عام 2026، بعد موجة من التدفقات الخارجة خلال النصف الأول، لكنه أشار إلى أن الأسواق أصبحت أكثر تكيفًا مع بيئة الدولار القوي وأسعار الفائدة المرتفعة.
وأكد التقرير أن مخاطر التراجع الإضافي في أسعار الذهب تبدو محدودة مقارنة بالفترة الماضية، في ظل استيعاب الأسواق لمعظم العوامل السلبية المؤثرة في الوقت الحالي.
وفي المقابل، أشار HSBC إلى استمرار عدد من العوامل الداعمة للذهب على المدى الطويل، من بينها اتساع العجز المالي العالمي، وارتفاع الديون السيادية، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهي عوامل قد تدعم الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
كما أوضح البنك أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تؤثر في حركة أسعار الذهب على المدى القصير، إلا أنه لا يتوقع أن تكون أي تراجعات أو تطورات مرتبطة بإيران وحدها كافية لإحداث تأثير طويل الأمد على اتجاه السوق.
