كامل الوزير يضع حجر الأساس لمصنع ماك للسيارات في 6 أكتوبر
بطاقة 50 ألف سيارة سنويًا
في خطوة جديدة تعكس تسارع تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات، وضع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حجر الأساس لمصنع «ماك» لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الوزير محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والسير محمد منصور رئيس مجموعة المنصور، وعدد من قيادات الوزارة والمجموعة.
ويُقام المصنع على مساحة 55 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 50 ألف سيارة صديقة للبيئة في المرحلة الأولى، ترتفع إلى 100 ألف سيارة خلال خمس سنوات، بما يعزز خطة الدولة للتحول نحو النقل الأخضر والمستدام وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة.
وأكد الوزير أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الدولة لصناعة السيارات تهدف إلى إقامة صناعة حقيقية متكاملة تشمل تصنيع المكونات وتجميع السيارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وصولًا إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح أن المصنع الجديد يُعد النواة الأولى لإقامة مدينة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية في هذا الموقع الجغرافي المتميز، والذي يربط بين المنطقة الصناعية بأكتوبر والطريق الدائري الإقليمي وطريقي الفيوم والواحات، مؤكدًا أن المشروع يُعد أول مخرجات استراتيجية صناعة السيارات الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تنفذان رؤية الدولة من خلال تهيئة البيئة التشريعية وتقديم الحوافز الاستثمارية عبر قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لجذب الاستثمارات وتوطين صناعة المكونات.
ولفت إلى أن مصنع «ماك» يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المستدام ويركز على خفض الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف التحول الأخضر، مؤكدًا أن المشروع سيوفر ما بين 6 إلى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويجسد ثقة المستثمر المصري في الاقتصاد الوطني.
ووفقًا «بوابة المصرف»، يمثل مشروع مصنع ماك للسيارات نقلة نوعية في تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ودليلًا على نجاح سياسات الدولة لجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير الصناعي المتقدم.
