هاني سويلم يوجه بإزالة التعديات على الترع وتشديد الرقابة على تطهيرات الري بالفيوم

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة أنشطة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، والاطمئنان على حالة الري بالمحافظة ومتابعة الأداء ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية (صيف 2025). كما التقى سيادته بعدد من المنتفعين بالمحافظة، حيث استمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، موجهاً بسرعة حسم أي شكوى ودراسة الطلبات المقدمة من المنتفعين واتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بإعداد تقرير أسبوعي عن موقف التعديات على الترع بنطاق المحافظة، يتضمن ما تم إزالته والمتبقي والإجراءات المطلوبة لاستكمال الإزالات، مع إعداد خطة متكاملة لإزالة جميع التعديات على الترع ومنافع الري، وتنفيذ حملات إزالة بشكل دوري. كما كلف قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية المتخذة من قبل الإدارات المختصة حيال مختلف التعديات على المجاري المائية.

وشدد الدكتور سويلم على الرقابة على تنفيذ عمليات التطهيرات، ومتابعة التزامات المقاولين وشركات التنفيذ بالبرامج الزمنية المحددة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المقاولين المتقاعسين، مع التحديث المستمر للموقف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بأعمال التطهيرات.

كما وجّه الوزير بإعداد مقترح لتدوير مهندسي هندسات الري داخل المحافظة لتطوير الأداء، إلى جانب إعداد مقترح لتدوير البحارة بما يعزز كفاءة العمل داخل الهندسات المختلفة.

وشدد على قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم بالتنسيق مع قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه في متابعة وإدارة المياه وعمليات التطهيرات وتوزيع الحصص المائية والحفاظ على المرافق من التعديات.

ووجّه كذلك بإعداد حصر للزمامات المخالفة على ترعة بحر البرنس وفروعها بالتنسيق مع مركز المعلومات بقطاع الإدارة الاستراتيجية ووزارة الزراعة، مع التأكيد على نهو جميع الأعمال ببحر البرنس وفروعه بنهاية فبراير 2026 كحد أقصى، وتشمل التجريف وترميم الفتحات وضبط الحصص المائية.

كما كلف الوزير مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة فنية تفصيلية عن موقف وحدات محطة البطس وآليات وضوابط تشغيلها لضمان كفاءة الأداء واستدامة الخدمة.

ووفقًا «بوابة المصرف»، تأتي هذه التوجيهات في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري لرفع كفاءة المنظومة المائية، وتحسين إدارة الموارد، وحماية المجاري المائية من التعديات، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه على مستوى الجمهورية.