البنك المركزي المصري يشارك في قمة قادة الشمول المالي 2025 بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإمارات
يشارك البنك المركزي المصري في فعاليات قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة يومي 17 و18 نوفمبر 2025 في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.
وتُقام القمة بالشراكة بين مصرف الإمارات المركزي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي، تحت شعار “تشكيل الأجندات الإقليمية والعالمية”، وتُعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، بما يعكس التزامها بقيادة الأجندة العالمية للشمول المالي والاستدامة المالية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.
ومن المقرر أن تشهد القمة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026–2030، إلى جانب إعلان عدد من المبادرات الإقليمية والعالمية التي تستهدف تعزيز الابتكار الرقمي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الآمنة والمستدامة.
وتهدف القمة إلى توحيد جهود صانعي السياسات وقادة القطاع المالي لتطوير رؤية مشتركة تعزز الاستدامة المالية والشمول المالي في المنطقة، إلى جانب دعم التكنولوجيا المالية (FinTech) وحماية المستهلك المالي. كما ستتم مناقشة نتائج النسخة الإقليمية للدول العربية من مؤشر فيندكس العالمي للشمول المالي، لتقييم التقدم في هذا المجال ودعم صُنّاع القرار في وضع سياسات أكثر مرونة.
وتتضمن أجندة القمة منتدى “الجيل الجديد للشمول المالي – ربط الابتكار والمعرفة والثقة”، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من قادة المصارف المركزية، والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية، وخبراء الاقتصاد والتنمية المستدامة من مختلف أنحاء العالم.
قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي:
“تأتي استضافة المصرف المركزي لقمة قادة الشمول المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات دولة الإمارات في بناء قطاع مالي متقدم وشامل. ونسعى من خلال هذه القمة إلى ترسيخ مرجعية جديدة تنطلق من الدولة لتعزيز الشمول المالي على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة.”
وأضاف بالعمى:
“في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، يعد تعزيز الشمول المالي أولوية استراتيجية لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة. ويواصل المصرف المركزي تكثيف جهوده لتطوير السياسات التي تضمن وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع. ونتطلع إلى أن تسهم هذه القمة في صياغة حلول مبتكرة تدعم التكامل الاقتصادي في المنطقة وترسخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.”
ووفقًا لـبوابة «المصرف»، سيُختتم الحدث بإعلان “مبادئ أبوظبي للشمول المالي الرقمي” بقيادة صندوق النقد العربي، وبدعم من مصرف الإمارات المركزي والبنك الدولي، والتي ستتضمن التزامات مشتركة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في المنطقة.
