تأسس البنك المصري الخليجي «EGBANK» عام 1981، وجاء تأسيسه بمشاركة مستثمرين مصريين وسعوديين وكويتيين، بهدف دعم المشروعات التنموية في مصر والدول العربية، وتقديم خدمات مصرفية وتمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويعمل البنك تحت العلامة التجارية «إي جي بنك»، ويقدم خدمات مصرفية متنوعة تشمل الحسابات والودائع والتمويلات والبطاقات والخدمات الإلكترونية. كما يستند إلى قاعدة مساهمين تضم مؤسسات تأمين واستثمار ومجموعات استثمارية عربية، وهو ما يعكس الطبيعة المشتركة لرأس المال الذي تأسس البنك على أساسه.
حقق البنك المصري الخليجي صافي أرباح مستقلة بلغ نحو 4.09 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 2.55 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو بلغ 60.2%، وفق القوائم المالية المستقلة المنشورة في فبراير 2026.
وعلى مستوى القوائم المالية المجمعة، سجل صافي الأرباح نحو 4.19 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 2.55 مليار جنيه في العام السابق. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى نحو 6.31 مليار جنيه، مقابل 4.03 مليار جنيه خلال 2024.
وتكشف القوائم المالية المجمعة عن ارتفاع إجمالي الأصول إلى 142.56 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 137.20 مليار جنيه بنهاية 2024. كما ارتفعت صافي القروض والتسهيلات والمرابحات للعملاء إلى 61.38 مليار جنيه، مقابل 44.34 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع العملاء 106.44 مليار جنيه.
62 فرعًا في مصر.. انتشار جغرافي يعزز حضور EGBANK
يمتلك البنك المصري الخليجي شبكة تضم 62 فرعًا في مصر، وتغطي شبكة البنك مناطق جغرافية متعددة، مع تركيز على القاهرة الكبرى والمدن الجديدة والمحافظات الرئيسية. ويساعد هذا الانتشار على خدمة شرائح متنوعة من العملاء، من الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات والمؤسسات الكبرى.
وإلى جانب الفروع، يواصل البنك تطوير قنواته الإلكترونية وخدماته المصرفية الرقمية، بما يتيح للعملاء تنفيذ عدد متزايد من المعاملات دون الحاجة إلى زيارة الفروع. كما يولي اهتمامًا بتطوير المنتجات الموجهة للشباب، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.
المركز 28 في قائمة فوربس.. أين يقف البنك المصري الخليجي بين البنوك المصرية؟
حقق البنك المصري الخليجي حضورًا في تصنيفات الشركات المدرجة، بعدما جاء في المركز 28 بقائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعامي 2024 و2025.
وفي قائمة 2025، بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 135 مليون دولار، فيما سجلت المبيعات 488 مليون دولار، والأرباح 50 مليون دولار، والأصول 2.7 مليار دولار، وفق بيانات فوربس المنشورة في يونيو 2025.
ويعكس إدراج البنك في القائمة مكانته بين الشركات المصرية المدرجة التي شملها التصنيف، لكنه لا يمثل ترتيبًا خاصًا بالبنوك وحدها، ولا يعني احتلال المركز نفسه بين البنوك العربية أو العالمية.
محليًا، يُعد تصنيف فوربس مؤشرًا واضحًا على حضور البنك بين الشركات الكبرى المدرجة في مصر. أما تحديد ترتيبه بين البنوك المصرية تحديدًا، فيتطلب مقارنة بيانات الأصول والأرباح وحقوق الملكية مع القوائم المالية للبنوك المنافسة عن الفترة نفسها.
إقليميًا، يستند البنك إلى قاعدة مساهمين ذات امتدادات استثمارية عربية، ويعمل ضمن السوق المصرية، لكن لا تتوافر قائمة مصرفية إقليمية موحدة وموثقة تمنحه مركزًا محددًا بين بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الجوائز والتقديرات.. حضور في التصنيفات دون مبالغة في الألقاب
تتمثل أبرز علامة موثقة على الحضور التنافسي للبنك المصري الخليجي في إدراجه ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة مدرجة في مصر لعامي 2024 و2025، إلى جانب النمو الذي حققه في أرباحه وأصوله خلال 2025.
نضال القاسم.. من السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى قيادة EGBANK
يتولى نضال القاسم محمد عصر منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي. وتولى قيادة البنك في فبراير 2015، بعد عمله نائبًا لمحافظ البنك المركزي المصري لشؤون السياسة النقدية.
ويمتلك عصر خبرة مصرفية واقتصادية تشمل السياسة النقدية وإدارة الموارد المصرفية وتوظيف السيولة وتطوير المحافظ الائتمانية والاستثمارية. وقد انعكست هذه الخبرات على توجهات البنك خلال السنوات التالية لتوليه الإدارة التنفيذية.
وقبل انضمامه إلى البنك المصري الخليجي، شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري لشؤون السياسة النقدية، وهو موقع يرتبط بمتابعة التطورات النقدية والاقتصادية، ودراسة التضخم وأسعار الفائدة والسيولة المصرفية.
وتولى القاسم قيادة EGBANK في مرحلة استهدفت تطوير بنيته التشغيلية وتوسيع قاعدة أعماله. وشملت أولويات الإدارة تعزيز كفاءة التشغيل، وتطوير الضوابط والحوكمة، وتحديث الخدمات، وتوسيع شبكة الفروع، وتحسين توظيف الموارد المالية.
من 18 إلى 62 فرعًا.. توسع ملحوظ خلال قيادة نضال القاسم
شهد البنك المصري الخليجي توسعًا ملحوظًا منذ تولي نضال عصر الإدارة التنفيذية عام 2015. وارتفع عدد فروع البنك من 18 فرعًا بنهاية 2015 إلى نحو 60 فرعًا بنهاية 2022، قبل أن يصل إلى 62 فرعًا وفق بيانات فوربس لعام 2025.
كما ارتفع إجمالي أصول البنك من نحو 23.36 مليار جنيه بنهاية 2015 إلى 142.56 مليار جنيه بنهاية 2025، وفق البيانات المنشورة عن السنوات المختلفة. ويعكس ذلك نموًا كبيرًا في حجم الميزانية خلال فترة القيادة التنفيذية.
وعلى مستوى الأرباح، ارتفع صافي الربح المستقل من نحو 278 مليون جنيه في 2015 إلى 4.09 مليار جنيه خلال 2025. كما زادت محفظة القروض والودائع بصورة ملحوظة، بما يعكس توسع البنك في تمويل العملاء وجذب المدخرات.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور ملموس في حجم أعمال البنك، لكن تقييم أداء الإدارة التنفيذية بصورة متكاملة يتطلب أيضًا قياس تطور حصته السوقية، والعائد على الأصول وحقوق الملكية، وجودة الائتمان، وتكلفة التشغيل، ومدى استدامة الأرباح.
التكنولوجيا المالية والشمول المالي.. ركيزتان في استراتيجية البنك
اتجه البنك المصري الخليجي إلى تعزيز علاقته بقطاع التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، مع تطوير الخدمات الإلكترونية والمنتجات الموجهة للشباب.
كما يركز على تقديم حلول مصرفية أكثر مرونة للأفراد والشركات، وتوسيع الخدمات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أدوات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وتشمل توجهاته كذلك الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيز الاستدامة والحوكمة، وتطوير آليات إدارة المخاطر. ويأتي ذلك في ظل منافسة متزايدة بين البنوك المصرية على جذب الودائع وتمويل الشركات وتحسين تجربة العملاء.
وتظل قدرة البنك على تحويل نمو الأصول والتمويلات إلى عوائد مستدامة، مع المحافظة على جودة المحفظة الائتمانية، من أهم التحديات التي ستحدد مساره خلال المرحلة المقبلة.
بنك مصري بجذور عربية.. ماذا تعني نتائج 2025 للمستقبل؟
تعكس نتائج البنك المصري الخليجي لعام 2025 تحسنًا ملحوظًا في الربحية، مع ارتفاع صافي الأرباح المجمعة إلى 4.19 مليار جنيه، ونمو محفظة القروض والتسهيلات إلى 61.38 مليار جنيه، ووصول الأصول إلى 142.56 مليار جنيه.
وتؤكد هذه المؤشرات توسع البنك في نشاطه المصرفي، وتطور قدرته على جذب الودائع وتوجيه التمويلات. كما يعزز إدراجه في قائمة فوربس الشرق الأوسط حضوره بين الشركات المصرية المدرجة.
ومع ذلك، فإن المنافسة المصرفية لا تُحسم بحجم الأصول أو نمو الأرباح وحدهما؛ إذ تتطلب المحافظة على الأداء تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز جودة الائتمان، وتحقيق توازن بين العائد والمخاطر، وتنمية الحصة السوقية.
وبين تأسيسه عام 1981 وتوسعه خلال السنوات الأخيرة، يواصل البنك المصري الخليجي تطوير نموذج أعماله، مستندًا إلى قاعدة مساهمين ذات امتدادات عربية، واستراتيجية تستهدف النمو والتحديث، بقيادة نضال عصر.
































