يمتد تاريخ بنك التنمية الصناعية IDB Bank إلى عام 1947، عندما أُنشئ لدعم القطاع الصناعي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية. ومنذ ذلك الحين، مر البنك بمراحل متعددة من التطوير وإعادة الهيكلة، حتى تحول إلى بنك تجاري شامل يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، مع الاحتفاظ بتركيزه على تمويل الصناعة والأنشطة الإنتاجية.
وخلال عام 2025، حقق البنك تقدمًا في مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، إذ تجاوزت أرباحه قبل الضرائب مليار جنيه، ونمت محفظة القروض المباشرة بنحو 34%، فيما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 8% بنهاية العام، مقابل 14% في 2024.
ويقود هذه المرحلة حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، الذي يستند إلى خبرة مصرفية تتجاوز أربعة عقود، ويعمل على تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة وتطوير الحوكمة والتوسع في الخدمات الرقمية والفروع، بالتوازي مع تعزيز دور البنك في تمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تأسيس بنك التنمية الصناعية وتاريخه
البداية عام 1947
تأسس بنك التنمية الصناعية عام 1947 بموجب القانون رقم 131 لسنة 1947، ليكون أحد الكيانات المصرفية المتخصصة في دعم الصناعة المصرية وتوفير التمويل للمشروعات الإنتاجية.
وجاء تأسيس البنك في إطار توجه الدولة إلى بناء قاعدة صناعية وطنية، وتوفير مصادر تمويل تساعد المصانع على إنشاء خطوط الإنتاج وتطوير المعدات وتوسيع النشاط.
ومنذ انطلاقه، ارتبطت هوية البنك بتمويل الصناعة، وهي ميزة تاريخية ظل يستند إليها حتى مع تطور نشاطه وتنوع خدماته المصرفية.
مراحل التطور وتغيير الاسم
شهد البنك عدة محطات مهمة في مسيرته المؤسسية:
| العام | المحطة الرئيسية |
|---|---|
| 1947 | تأسيس بنك التنمية الصناعية بموجب القانون رقم 131 لسنة 1947 |
| 1975 | صدور قرار بتأسيس البنك الصناعي |
| 1976 | تعديل الاسم إلى بنك التنمية الصناعية |
| 1991 | إضافة كلمة «المصري» إلى اسم البنك |
| أكتوبر 2008 | دمج بنك العمال في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري |
| أكتوبر 2018 | اعتماد الاسم التجاري «بنك التنمية الصناعية» والهوية المختصرة «IDB» |
من بنك متخصص إلى بنك تجاري شامل
أصبح البنك يقدم خدمات متنوعة للأفراد والشركات، تشمل الحسابات والودائع والتمويلات وخدمات الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التمويل العقاري والتمويلات المشتركة والخدمات الرقمية.
ويستهدف هذا التحول توسيع قاعدة العملاء وتنويع مصادر الإيرادات، مع الحفاظ على ميزة البنك الأساسية في تمويل الصناعة والأنشطة الإنتاجية.
نتائج مالية تعكس مرحلة إعادة الهيكلة
شهد البنك تحسنًا في عدد من المؤشرات المالية خلال 2024 و2025، وفق البيانات التي أعلنها البنك وتصريحات قياداته.
المؤشرات المالية والتشغيلية
| المؤشر | القيمة أو التغير |
|---|---|
| أرباح قبل الضرائب حتى نهاية سبتمبر 2025 | 1.3 مليار جنيه |
| نمو صافي دخل العائد حتى سبتمبر 2025 | 36% |
| صافي دخل العائد حتى سبتمبر 2025 | 2.3 مليار جنيه |
| نمو صافي دخل الأتعاب والعمولات حتى سبتمبر 2025 | 62% |
| صافي دخل الأتعاب والعمولات حتى سبتمبر 2025 | 251 مليون جنيه |
| نمو ودائع العملاء حتى سبتمبر 2025 | 47% |
| ودائع العملاء حتى سبتمبر 2025 | 53 مليار جنيه |
| نمو محفظة القروض حتى سبتمبر 2025 | 23% |
| محفظة القروض حتى سبتمبر 2025 | 32 مليار جنيه |
| أرباح قبل المخصصات خلال 2024 | 1.7 مليار جنيه |
| إجمالي الأصول بنهاية 2024 | 49.6 مليار جنيه |
| رأس المال المصدر والمدفوع | 5 مليارات جنيه |
وتوضح هذه المؤشرات أن البنك حقق نموًا في مصادر دخله الأساسية، بالتزامن مع زيادة الودائع والتمويلات. كما بلغ معدل القروض إلى الودائع نحو 60% في نهاية سبتمبر 2025، وفق البيانات المنشورة عن نتائج البنك.
زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه
رفع البنك رأس ماله المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه خلال 2024، بدعم من المساهم الرئيسي بنك مصر.
كما ارتفعت حصة بنك مصر إلى 85.04% من رأس المال، وزاد رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
خفض القروض غير المنتظمة وتعزيز جودة الأصول
يمثل ملف القروض غير المنتظمة أحد المحاور الأساسية في خطة إعادة الهيكلة التي ينفذها البنك.
وبنهاية 2025، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 8%، مقابل 14% في نهاية 2024، وفق تصريحات حسين رفاعي المنشورة في يوليو 2026.
كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات إلى 126%، مقابل 97% في 2024. وتراجعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات إلى 33%، مقارنة بنحو 60% في 2023.
| المؤشر | 2024 | نهاية 2025 |
|---|---|---|
| نسبة القروض غير المنتظمة | 14% | 8% |
| نسبة تغطية المخصصات | 97% | 126% |
| نسبة المصروفات إلى الإيرادات | — | 33%، مقابل نحو 60% في 2023 |
وتشير هذه التغيرات إلى تحسن في إدارة المخاطر وكفاءة التشغيل، لكنها تظل بحاجة إلى متابعة مستمرة عبر القوائم المالية ومؤشرات جودة المحفظة خلال الفترات المقبلة.
وشملت خطة المعالجة تسويات مع عملاء متعثرين، واستعادة حقوق البنك، والمساهمة في إعادة تشغيل بعض المصانع المتعثرة، بما يساعد على استرداد التمويلات وتحسين استخدام الموارد.
تمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يحتفظ بنك التنمية الصناعية بتركيز واضح على تمويل القطاعات الإنتاجية، مع التوسع في خدمة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف البنك توفير حلول تمويلية تساعد المنشآت على شراء المعدات، وتطوير خطوط الإنتاج، وتوفير رأس المال العامل، والتوسع في الأسواق.
كما شارك في تمويل مشروعات استراتيجية من خلال قروض مشتركة، شملت قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة والتطوير العقاري والإسكان.
وخلال النصف الثاني من 2024، زادت الحدود الائتمانية المصرح بها للقروض المشتركة بنحو 4.85 مليار جنيه، وفق البيانات المنشورة عن أداء البنك.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يمثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور استراتيجية البنك، نظرًا لدورها في توفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وفي فبراير 2026، حصد البنك جائزة دولية تقديرًا لإسهامه في تمكين هذه المشروعات، وهو ما يعكس أهمية هذا النشاط ضمن هويته المصرفية.
كما يواصل البنك تطوير حلول تمويلية تستهدف رواد الأعمال والمنشآت الإنتاجية، مع التركيز على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي.
الجوائز المحلية والإقليمية والدولية
حصل بنك التنمية الصناعية وقياداته على مجموعة من الجوائز والتكريمات المرتبطة بإعادة الهيكلة والتمويل الصناعي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول المؤسسي.
ومن أبرز هذه الجوائز ما أُعلن عنه خلال عامي 2024 و2025، إلى جانب تكريمات أُعلن عنها في مطلع 2026 عن إنجازات عام 2025.
الجوائز التي حصل عليها البنك
| العام | الجائزة | الجهة المانحة |
|---|---|---|
| 2024 | أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير في مصر لعام 2024 | الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب |
| 2025 | جائزة التميز والإنجاز المصرفي في إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025 | الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب |
| 2025 | البنك الرائد في التمويل الصناعي – مصر | جوائز The Global Economics Awards 2025 |
| 2025 | الإسهام المتميز في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر | جوائز The Global Economics Awards 2025 |
| 2025 | جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتحول المصرفي في أفريقيا | International Business Magazine، مُنحت لحسين رفاعي |
| 2026 | درع تكريمي بعد تنفيذ أول مدفوعة ضرائب بالعملة الأجنبية عبر منظومة CPS | شركة «إي فاينانس» |
جائزتا التمويل الصناعي وتمكين المشروعات الصغيرة
في فبراير 2026، أعلن البنك حصوله على جائزتين ضمن The Global Economics Awards 2025، خلال الحفل السنوي الذي أقيم في دبي.
وجاءت الجائزة الأولى بعنوان «البنك الرائد في التمويل الصناعي – مصر 2025»، فيما حملت الثانية عنوان «الإسهام المتميز في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2025».
وتسلّم حسين رفاعي الجائزتين نيابة عن البنك. وتسلط الجائزتان الضوء على نشاط البنك في التمويل الإنتاجي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جائزة إعادة الهيكلة والتطوير
في يوليو 2025، حصل البنك على جائزة التميز والإنجاز المصرفي في إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025، من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وجاء التكريم تقديرًا لجهود تطوير الهيكل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والكفاءة التشغيلية، في إطار خطة تهدف إلى تحويل البنك إلى مؤسسة مصرفية شاملة تقدم خدمات متنوعة للأفراد والشركات.
درع «إي فاينانس» للتحول الرقمي
في فبراير 2026، أعلن البنك حصوله على درع تكريمي من شركة «إي فاينانس» بعد تنفيذ أول مدفوعة ضرائب بالعملة الأجنبية عبر منظومة CPS.
ويعكس هذا التكريم تقدم البنك في استخدام الحلول الرقمية لتسهيل المعاملات المؤسسية وتطوير الخدمات المقدمة للشركات.
تكريم حسين رفاعي
حصل حسين رفاعي على جائزة «أفضل رئيس تنفيذي للتحول المصرفي في أفريقيا لعام 2025»، المقدمة من International Business Magazine، وفق تقارير منشورة في 2026.
وجاء التكريم تقديرًا لدوره في قيادة خطة إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحديث الخدمات المصرفية.
ترتيب بنك التنمية الصناعية عالميًا وإقليميًا ومحليًا
ينبغي التمييز بين الجوائز التي تحصل عليها البنوك وبين التصنيفات التي ترتبها وفق الأصول أو الأرباح أو رأس المال أو جودة الأصول.
| نطاق الترتيب | نتيجة التحقق |
|---|---|
| عالميًا | لم يتوافر ترتيب رقمي حديث موثق ضمن تصنيف عالمي شامل |
| إقليميًا | لم يتوافر مركز رقمي موثق ضمن قائمة موحدة للبنوك العربية |
| محليًا في مصر | لم يتوافر ترتيب رقمي حديث موثق وفق الأصول أو صافي الأرباح لعام 2025 |
| التمويل الصناعي | حصل على جائزة «البنك الرائد في التمويل الصناعي – مصر 2025» |
| تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة | حصل على جائزة دولية عن إسهامه في تمكين هذه المشروعات لعام 2025 |
عدد فروع بنك التنمية الصناعية وانتشاره الجغرافي
يمتلك بنك التنمية الصناعية شبكة فروع موزعة على عدد من المحافظات المصرية، ويواصل تطويرها والتوسع فيها وفق استراتيجية تستهدف الاقتراب من العملاء والمناطق الصناعية والتجارية.
ويمتلك البنك 26 فرعًا موزعة على 17 محافظة. وبعد ذلك، افتتح البنك فرع مول أرينا في التجمع الخامس في ديسمبر 2025، ثم فرعًا جديدًا بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية في فبراير 2026.
وبذلك، فإن عدد الفروع المعلن سابقًا لا يعكس بالضرورة العدد الحالي بعد التوسعات، ولم يتوافر في المعلومات التي أمكن التحقق منها رقم إجمالي حديث يحسم عدد الفروع العاملة في أكتوبر 2026.
خطوات التوسع
- فرع مول أرينا – التجمع الخامس: افتتحه البنك في ديسمبر 2025، ضمن خطة التوسع في المناطق التجارية والاستثمارية.
- فرع قويسنا – المنوفية: افتتح في فبراير 2026، لدعم العملاء والشركات في منطقة صناعية وتجارية مهمة.
- تطوير الفروع القائمة: شملت خطة التطوير تحديث عدد من الفروع، من بينها الإسكندرية وسموحة والفيوم وبورسعيد، وفق ما أُعلن عن خطة البنك.
من هو حسين رفاعي؟ خبرة مصرفية تتجاوز 40 عامًا
حسين رفاعي مصرفي مصري يمتلك خبرة تتجاوز أربعة عقود في البنوك والمؤسسات الدولية، وتولى مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية ومالية متعددة قبل توليه قيادة بنك التنمية الصناعية.
حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1982، ثم نال درجة الماجستير في الإدارة الدولية من جامعة ثندربيرد بالولايات المتحدة عام 1988. كما حصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد من ولاية واشنطن الأمريكية عام 1993.
محطات في مسيرته المهنية
بدأ رفاعي مسيرته المهنية في مؤسسات وشركات دولية، وعمل في مواقع مالية ومصرفية لدى مؤسسات من بينها سيتي بنك وباركليز مصر وبنك سوسيتيه جنرال، إلى جانب خبرات في مؤسسات أخرى.
وقبل انضمامه إلى البنك الأهلي المصري في أغسطس 2008، شغل مناصب مالية، من بينها منصب المدير المالي في عدد من المؤسسات.
وفي البنك الأهلي المصري، تولى قيادة المجموعة المالية، ثم عُين عضوًا تنفيذيًا بمجلس الإدارة في أبريل 2015، مع الإشراف على قطاعات المالية والمؤسسات المالية الأجنبية والخزانة وأسواق المال. كما شارك في الفريق المسؤول عن إعادة الهيكلة الشاملة للبنك الأهلي المصري.
وفي مايو 2017، تولى رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، واستمر في المنصب حتى مارس 2024، قبل انتقاله إلى قيادة بنك التنمية الصناعية.
وتجمع خبراته بين الإدارة المالية وإعادة الهيكلة وإدارة المخاطر وتطوير العمليات المصرفية، وهي مجالات ترتبط مباشرة بالتحديات التي يعمل البنك على معالجتها.
إنجازات حسين رفاعي في قيادة بنك التنمية الصناعية
قيادة خطة إعادة الهيكلة
ركز رفاعي على تطوير الهيكل المؤسسي، وتحسين الحوكمة، وإعادة تنظيم القطاعات الداخلية، وتعزيز سرعة اتخاذ القرار.
وتستهدف الخطة بناء بنك تجاري شامل قادر على تقديم خدمات متنوعة، مع الحفاظ على دوره في تمويل الصناعة والقطاعات الإنتاجية.
تحسين مؤشرات جودة الأصول
ارتبطت فترة قيادته بخفض نسبة القروض غير المنتظمة من 14% في نهاية 2024 إلى 8% في نهاية 2025، ورفع نسبة تغطية المخصصات إلى 126%.
دعم نمو الودائع والتمويلات
أظهرت البيانات المنشورة حتى نهاية سبتمبر 2025 ارتفاع ودائع العملاء إلى 53 مليار جنيه، ونمو محفظة القروض إلى 32 مليار جنيه.
تطوير البنية التكنولوجية والخدمات الرقمية
شملت خطة التطوير تحديث المنصات الإلكترونية وإطلاق تطبيق الهاتف المحمول وتبني حلول الأتمتة الرقمية.
كما شهد البنك تطوير مركز بيانات احتياطي في برج العرب، وإطلاق منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بما يتيح للعملاء تنفيذ معاملات مصرفية بصورة أكثر سهولة.
توسيع شبكة الفروع
قاد رفاعي خطوات للتوسع المدروس في شبكة الفروع، من بينها افتتاح فرع التجمع الخامس وفرع قويسنا، مع تطوير عدد من الفروع القائمة.
ويستهدف التوسع تعزيز الحضور في المناطق ذات النشاط الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى العملاء من الأفراد والشركات.
الحصول على جوائز في التحول والتطوير
حصد البنك خلال 2025 جوائز في إعادة الهيكلة والتمويل الصناعي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما حصل رفاعي على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتحول المصرفي في أفريقيا لعام 2025.
التمويل العقاري والقروض المشتركة والمشروعات القومية
لم يحصر البنك نشاطه في تمويل المصانع، بل وسع مشاركته في تمويل قطاعات اقتصادية متنوعة، من بينها الطاقة والإسكان والتطوير العقاري.
وفي يناير 2026، أعلن البنك توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير تمويل بقيمة 4 مليارات جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل.
كما شارك البنك في تحالفات مصرفية لتمويل مشروعات استراتيجية، من بينها تمويلات مرتبطة بتطوير البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد خلال 2026.
المسؤولية المجتمعية والشمول المالي
يتبنى بنك التنمية الصناعية برامج للمسؤولية المجتمعية تستهدف دعم الصحة والتعليم وتمكين الشباب وتوسيع الشمول المالي.
وشملت الجهود المعلنة دعم مستشفى بهية ومستشفيات أبو الريش، والمشاركة في مبادرة «منحة علماء المستقبل 7070»، إلى جانب المساهمة في مبادرات اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
التحديات والمرحلة المقبلة
يدخل بنك التنمية الصناعية مرحلة جديدة تستهدف توسيع قاعدة العملاء وتعزيز التمويل الإنتاجي، لكنه يواجه تحديات ترتبط بضرورة الحفاظ على جودة الأصول وتحقيق نمو مستدام في الأرباح.
وتشمل الملفات الأساسية خلال المرحلة المقبلة:
- مواصلة خفض القروض غير المنتظمة والحفاظ على ارتفاع تغطية المخصصات.
- جذب مزيد من الودائع وتنويع مصادر التمويل.
- توسيع تمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إدارة المخاطر الائتمانية.
- تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الفروع.
- الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم التوسع.
- زيادة كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء.
وستحدد نتائج البنك خلال الفترات المقبلة مدى قدرته على تحويل التحسن المسجل في 2025 إلى نمو مستدام، وتعزيز موقعه بين البنوك المصرية التي تمول الصناعة والقطاعات الإنتاجية.
ماذا يعني ذلك للعملاء والسوق المصرفية؟
بالنسبة إلى الشركات والمصانع، يمثل تركيز البنك على التمويل الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة للحصول على حلول تمويلية مرتبطة بالاحتياجات الإنتاجية والتوسعية.
أما الأفراد، فيستفيدون من توجه البنك إلى توسيع الخدمات المصرفية والرقمية وتطوير الفروع والمنتجات.
وبالنسبة إلى السوق المصرفية، فإن تراجع القروض غير المنتظمة وتحسن مؤشرات التشغيل يمثلان خطوات مهمة، لكن الحكم على نجاح خطة إعادة الهيكلة يتطلب متابعة نمو الأرباح والودائع والتمويلات وجودة الأصول في نتائج السنوات المقبلة.
































