أعلى مستوى تاريخي.. «المركزي» يكشف تطورات الاحتياطي النقدي لمصر.. 57.35 مليار دولار في سبتمبر
نشر البنك المركزي المصري فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استعرض خلاله تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، الذي سجل مستوى تاريخيًا بلغ 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026.
وأوضح البنك المركزي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي في ظل التقلبات العالمية.
صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 31.2 مليار دولار
وفي سياق متصل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 31.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، وفقًا للبيانات المشار إليها في التقارير المصرفية، ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2011.
ويعكس صافي الأصول الأجنبية الفرق بين الأصول والالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ويُستخدم مؤشرًا لتقييم وضع السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك.
الاحتياطي النقدي ودوره في تأمين احتياجات مصر
يسهم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتوفير غطاء من العملات الأجنبية للمساعدة في الوفاء بالتزامات الاستيراد وسداد المدفوعات الخارجية المستحقة.
وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي احتياجات استيرادية تتجاوز تسعة أشهر، وفقًا لمتوسط الواردات المعتمد في تلك التقديرات. ويظل تقدير مدة التغطية مرتبطًا بحجم الواردات وتطوراتها، ولا يعني بالضرورة توافر التمويل نفسه لكل بند من بنود الاستيراد.
ما مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي؟
يتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي من مجموعة من الأصول، تشمل العملات الأجنبية والأرصدة لدى المؤسسات المالية الدولية وحقوق السحب الخاصة، إلى جانب الذهب. وتخضع قيمة هذه المكونات للتغير وفقًا لحركة الأسواق العالمية وأسعار الصرف والذهب.
وتشمل أبرز مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات الصادرات، وإيرادات السياحة وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، وغيرها من التدفقات الخارجية.
وتبرز أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي في دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية، وتقليل تأثير الصدمات التي قد تطال أحد مصادر الإيرادات الخارجية.
تطور الاحتياطي النقدي خلال السنوات الماضية
شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر تغيرات على مدار السنوات الماضية، متأثرًا بتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وحركة التدفقات الاستثمارية، وإيرادات القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، إلى جانب السياسات النقدية والإجراءات المرتبطة بإدارة الاحتياطيات.
ويعزز وصول الاحتياطي إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026 أهمية متابعة تطور مكوناته، إلى جانب مؤشرات أخرى تشمل صافي الأصول الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، وحجم الواردات، لتكوين صورة أكثر شمولًا عن وضع القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.
