ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.83 مليار دولار
سجّل صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 4.69 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 48.14 مليار دولار في أبريل 2025، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا واضحًا في تدفقات النقد الأجنبي، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعافي إيرادات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تلبية الالتزامات الخارجية.
وأظهرت البيانات مسارًا تصاعديًا مستمرًا خلال العام، حيث ارتفع الاحتياطي تدريجيًا من 48.52 مليار دولار في مايو إلى 49.53 مليار دولار في سبتمبر، قبل أن يتجاوز حاجز 50 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025، مسجلًا 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
واستمر الاتجاه الصاعد خلال 2026، إذ بلغ الاحتياطي 52.59 مليار دولار في يناير، و52.74 مليار دولار في فبراير، وصولًا إلى أعلى مستوى عند 52.83 مليار دولار في مارس، ما يعكس استقرارًا متزايدًا في السيولة الدولارية داخل الاقتصاد.
ويُعد الاحتياطي الأجنبي أحد أبرز مؤشرات قوة الاقتصاد، حيث يساهم في دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب دوره الحيوي في تأمين واردات السلع الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية.
كما يعكس هذا الأداء تحسنًا في إدارة الموارد النقدية، وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، في ظل استمرار السياسات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
