البنك المركزي ووزارة العدل يوقعان بروتوكولين لتعزيز التحول الرقمي
شهدت وزارة العدل توقيع بروتوكولين للتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أي سكور وشركة كومينيتي، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أهمية التعاون مع وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة وتعزيز التكامل بين المؤسسات القضائية والمالية.
وأوضح أن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا يسهم في تسهيل الاستعلام عن المعلومات المتاحة قانونًا وحماية حقوق المواطنين والمال العام.
وأشار إلى أن التعاون المشترك يعزز قدرة البنوك على تقييم الجدارة الائتمانية ودعم استقرار النظام المصرفي والاقتصاد القومي.
وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات المصرفية والرقابية.
ويستهدف البروتوكول الأول مع أي سكور إنشاء إطار مؤسسي مؤمن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بين الجانبين.
ويتيح البروتوكول للمحاكم المختصة بدعاوى النفقة الاستعلام الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم لتقدير النفقة بدقة وسرعة.
كما يسمح بتبادل بيانات المحكوم عليهم بالرسوم والمطالبات القضائية النهائية، بما يدعم تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
ويتضمن البروتوكول إدراج الممتنعين عن سداد النفقات أو المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية.
كما يتيح لشركة أي سكور الاطلاع على بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية وفقًا للقانون.
أما البروتوكول الثاني مع شركة كومينيتي فيهدف إلى تطوير آليات الإخطار القضائي باستخدام الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة.
وسيتم إرسال رسائل فورية للمحكوم عليهم بالنفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بالأحكام الصادرة وتنبيههم إلى ضرورة السداد.
وأوضح وزير العدل أنه تم في المرحلة الأولى توفير بيانات 5122 حالة امتناع عن سداد النفقة تخص 7214 رقم هاتف محمول.
كما يجري استكمال بيانات أكثر من 103 آلاف محكوم عليه بمطالبات قضائية غير مسددة تمهيدًا لإخطارهم إلكترونيًا.
وسيتم حث المتقاعسين على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي لتجنب وقف بعض الخدمات الحكومية والائتمانية.
وشهد حفل التوقيع استعراض آليات الربط الإلكتروني وميكنة القرارات القضائية بما يضمن السرعة والسرية وحماية البيانات.
