وزير الصناعة: حوافز جديدة للأراضي الصناعية وجذب استثمارات أوروبية وتوطين صناعة السيارات

بدأت وزارة الصناعة مرحلة جديدة لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تستهدف جذب استثمارات صناعية، وتوطين التكنولوجيا، ودعم الصناعات المغذية، إلى جانب التوسع في صناعة السيارات، وتطوير التعليم المهني بما يخدم احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمجلس الوطني للاعتماد.

حزمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية قريبًا

كشف وزير الصناعة أن الوزارة تستعد للإعلان عن حزمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن أنظمة متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين.

وأوضح أن النظام الجديد سيمنح المشروعات الصغيرة تسهيلات أكبر، بما يخفف الأعباء المالية والإجرائية، إلى جانب التوسع في طرح وحدات صناعية جاهزة داخل المجمعات الصناعية.

تمويل جديد للصناعات المغذية وصناديق استثمار للمواطنين

أكد الوزير أن الوزارة تعيد توجيه مبادرات التمويل نحو الصناعات المغذية باعتبارها أحد أهم محركات تعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على إطلاق صناديق استثمار صناعية تسمح للمواطنين بالمشاركة في تمويل المشروعات، على أن يبدأ أول صندوق نشاطه خلال الفترة المقبلة.

جذب الشركات الأوروبية لتصنيع السيارات في مصر

أوضح خالد هاشم أن الوزارة كثفت خلال الفترة الماضية لقاءاتها مع كبرى شركات تصنيع السيارات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات يمنح حوافز تنافسية، مؤكدًا أن الشركات التي تبادر بالاستثمار مبكرًا ستكون الأكثر استفادة من تلك المزايا.

تطوير الموردين المحليين لتعميق التصنيع

أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجًا لتطوير الموردين المحليين وربطهم بالشركات الصناعية الكبرى.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى رفع جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وهو ما انعكس بالفعل في عدد من التجارب الناجحة.

برنامج عالمي للتعليم المهني

كشف وزير الصناعة عن إعداد برنامج جديد للتعليم المهني وفق معايير عالمية، يركز على تأهيل العمالة الفنية المطلوبة للصناعة.

وأوضح أن البرنامج يجمع بين التدريب العملي داخل المصانع، وتنمية المهارات الرقمية واللغوية، وربط الخريجين مباشرة بالشركات، مع السعي لاعتماد البرنامج من مؤسسات تعليمية أوروبية.

القرى المنتجة تدخل مرحلة التنفيذ

أكد الوزير أن الحكومة بدأت تنفيذ مشروع القرى المنتجة بالتعاون مع عدد من الوزارات، بهدف توفير فرص عمل داخل المحافظات.

وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل 10 قرى، على أن يرتفع العدد إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يدعم التنمية المحلية ويخفض تكاليف الإنتاج ويحد من الهجرة الداخلية.

التحول الأخضر أولوية للصناعة المصرية

شدد خالد هاشم على أن الوزارة تضع خفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة ضمن أولوياتها، استعدادًا للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM).

وأشار إلى أن الوزارة تشجع المصانع على استخدام الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، إلى جانب تفعيل السجل البيئي الصناعي الرقمي لدعم التحول الأخضر.

الاتحاد الأوروبي يشيد بقدرة الصادرات المصرية

من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

كما أشادت بزيادة قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والأسمدة، مؤكدة أهمية الاستفادة من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) لتعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين.