المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تضع خططًا لتوسيع دعم الشركات الناشئة

عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعها الثاني بعد إعادة تشكيلها، لمناقشة سبل دعم ريادة الأعمال وتعزيز دور الشركات الناشئة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، ونائب وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في إطار تنسيق حكومي موسع لدعم بيئة الأعمال.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن ملف الشركات الناشئة يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، باعتباره محركًا رئيسيًا للابتكار والنمو، مشيرًا إلى العمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين ورواد الأعمال.

وشدد على أهمية توحيد الجهود بين الوزارات والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المبادرات القائمة، وتوجيهها نحو تحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الشركات الناشئة المصرية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية دعم رواد الأعمال من خلال تسهيل تأسيس الشركات وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز التعاون الدولي لنفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق العالمية، مع دعم حاضنات ومسرعات الأعمال.

واستعرض وزير الصناعة جهود دعم الابتكار الصناعي وربط الجامعات بمراكز البحث العلمي لتحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية، فيما شدد وزير التموين على تبسيط إجراءات التراخيص وتسجيل الشركات لدعم بيئة الاستثمار.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي والشمول المالي، موضحة توفير تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب التعاون مع الجامعات لنشر ثقافة ريادة الأعمال.

كما استعرض نائب وزير المالية حزمة الحوافز الضريبية والتمويلية الموجهة لدعم رواد الأعمال، من خلال نظام ضريبي مبسط وآليات تمويل ميسرة لتخفيف الأعباء وتحفيز النمو.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات التمويلية لبناء منظومة وطنية متكاملة تدعم الابتكار وتعزز نمو الشركات الناشئة.