«المركزي»: المركز المالي للبنوك يقفز 1.34 تريليون جنيه.. واستثمارات الأذون والأوراق المالية تقود النمو
ارتفع المركز المالي للبنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، باستثناء البنك المركزي المصري، بقيمة 1.342 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بالنمو القوي في استثمارات البنوك بالأوراق المالية وأذون الخزانة، وفق أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وسجل المركز المالي الإجمالي للبنوك معدل نمو بلغ 5.6% خلال الفترة محل التقرير، في إشارة إلى استمرار توسع القطاع المصرفي وتعزيز حجم أصوله.
استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومية تقود الزيادة
أوضح تقرير البنك المركزي أن جانب الأصول سجل نموًا ملحوظًا، بعدما ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة بقيمة 548.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2025.
كما بلغ معدل نمو هذه الاستثمارات 7.7%، وهو ما يعكس استمرار توجه البنوك إلى زيادة استثماراتها في أدوات الدين الحكومية ضمن مكونات محافظها الاستثمارية.
7.662 تريليون جنيه رصيد الاستثمارات بنهاية سبتمبر
كشف التقرير أن رصيد استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة ارتفع إلى نحو 7.662 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
ويؤكد هذا المستوى استمرار اعتماد البنوك على أدوات الدين الحكومية باعتبارها من أبرز قنوات توظيف السيولة، إلى جانب دورها في إدارة المخاطر وتعزيز العائد على المحافظ الاستثمارية.
ماذا يعني ارتفاع المركز المالي للبنوك؟
يعكس نمو المركز المالي للبنوك المصرية زيادة حجم الأصول وتحسن قدرة القطاع المصرفي على إدارة السيولة وتوظيفها، كما يشير إلى استمرار البنوك في دعم سوق أدوات الدين الحكومية، التي تمثل أحد المكونات الرئيسية في هيكل استثماراتها.
وفي المقابل، يظل تنويع محافظ الأصول وزيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص من العوامل التي تتابعها الأسواق لقياس مساهمة القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وستترقب الأسواق التقارير الدورية المقبلة للبنك المركزي لرصد اتجاهات نمو أصول البنوك وتطور استثماراتها، ومدى استمرار الاعتماد على أدوات الدين الحكومية، بالتوازي مع تطورات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومسار السياسة النقدية.
