المركزي المصري يُلزم البنوك بموافقته المسبقة قبل تعديل السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات رقابية جديدة تُشترط على البنوك الحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديلات على السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، لا سيما التغييرات المتعلقة بنوعية الأدوات الاستثمارية أو النسب المحددة لكل أداة، متى أدّت هذه التعديلات إلى تغيير في الطبيعة الأساسية للصندوق.

موافقة “المركزي” شرط أساسي قبل اعتماد “الرقابة المالية” وأوضح البنك المركزي أن التوجيه يفرض استيفاء موافقته الرسمية قبل السير في إجراءات التعديل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك التزاماً بالضوابط الرقابية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار البنكية.

استناد قانوني إلى المادة 41 من قانون سوق المال ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام المادة (41) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي توجب على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي المصري عند تأسيس الصناديق التابعة لها كخطوة سابقة لاستصدار ترخيص التأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية.

حماية استقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين وأكد البنك المركزي أن هذا التشديد الرقابي جاء نتيجة المتابعة المستمرة لنشاط الصناديق، وحرصاً على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين، وذلك بعد رصد حالات قامت فيها بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لصناديق قائمة لديها عن تلك التي اعتُمدت مسبقاً عند تأسيسها.